دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 726

مقیّد بالمصلحه ولم تُعلم، وجهان، أوجههما الثانی.

أمّا المفلَّس فتثبت له أیضاً، لکن لا یجب علی الغرماء تمکینه من الثمن، فإن بذلوه أو رضی المشتری بذمّته فأخذ تعلّق بالشِقص حقّ الغرماء. ولا یجب علیه الأخذ ولو طلبوه منه مطلقاً.

[فی الاخذ باشفعه]

«ویستحقّ» الأخذ بالشفعه «بنفس العقد وإن کان فیه خیار» بناءً علی انتقال المبیع إلی ملک المشتری به، فلو أوقفناه علی انقضاء الخیار-کالشیخ (1)-توقّف علی انقضائه.

«و» علی المشهور «لا یمنع» الأخذ «من التخایر» لأصاله بقاء الخیار «فإن اختار المشتری أو البائع الفسخ بطلت» الشفعه وإلّا استقرّ الأخذ.

وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخیار مع حکمه بملکه بالعقد (2)نظراً إلی عدم الفائده به قبله؛ إذ لیس له انتزاع العین قبل مضیّ مدّه الخیار؛ لعدم استقرار ملکه. والظاهر أنّ ذلک جائز، لا لازم، بل یجوز قبلَه وإن منع من العین. والفائده تظهر فی النماء وغیره.

واحتمل المصنّف فی الدروس بطلان خیار المشتری بالأخذ (3)لانتفاء فائدته؛ إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفیع، کما لو أراد الردّ بالعیب فأخذ الشفیع.

ویضعَّف بأنّ الفائده لیست منحصره فی الثمن، فجاز أن یرید دفع الدرک عنه.

[شماره صفحه واقعی : 55]

1- اُنظر المبسوط 3:123.
2- مثل العلّامه فی الإرشاد 1:375 و 385.
3- الدروس 3:362.