دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 752

صبیّاً ممیّزاً بغیر إذن ولیّه، وفی غیر الممیّز والمجنون وجهان: من وقوع العمل المبذول علیه، ومن عدم القصد.

«ولو عیّن الجعاله لواحد وردّ غیره فهو متبرّع» بالعمل «لا شیء له» للتبرّع، ولا للمعیّن؛ لعدم الفعل «ولو شارک المعیَّن فإن قصد التبرّع علیه فالجمیع للمعیّن» لوقوع الفعل بأجمعه له «وإلّا» یقصد التبرّع علیه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع علی المالک «فالنصف» للمعیّن خاصّه؛ لحصوله بفعلین: أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع، فیستحقّ النصف بناءً علی قسمه العوض علی الرؤوس.

والأقوی بسطه علی عملهما، فیستحقّ المعیّن بنسبه عمله، قصر عن النصف أم زاد، وهو خیره المصنّف فی الدروس (1)ومثله ما لو عمل معه المالک «ولا شیء للمتبرّع» .

[الجعاله الجائزه]

«وتجوز الجعاله من الأجنبیّ» فیلزمه المال، دون المالک إن لم یأمره به، ولو جعله من مال المالک بغیر إذنه فهو فضولیّ.

«ویجب علیه» أی علی الجاعل مطلقاً «الجُعل مع العمل المشروط» حیث یتعیّن، وإلّا فما ذُکر بدله.

«وهی جائزه من طرف العامل مطلقاً» قبل التلبّس بالعمل وبعده، فله الرجوع متی شاء، ولا یستحقّ شیئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً.

«وأمّا الجاعل فجائزه» من طرفه «قبل التلبّس» بالعمل «وأمّا بعده فجائزه بالنسبه إلی ما بقی من العمل» فإذا فسخ فیه انتفی عنه بنسبته من العوض

[شماره صفحه واقعی : 81]