دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 76

2. ظهور الصیغه فی الوجوب

اختلف الأصولیون فی ظهور صیغه الأمر فی الوجوب وفی کیفیّته علی أقوال. والخلاف یشمل صیغه «افعل» وما شابهها وما بمعناها من صیغ الأمر.

والأقوال فی المسأله کثیره (1) ، وأهمّها قولان : أحدهما : أنّها ظاهره فی الوجوب ، إمّا لکونها موضوعه له (2) ، أو من جهه انصراف الطلب إلی أکمل الأفراد (3). ثانیهما : أنّها حقیقه فی القدر المشترک بین الوجوب والندب ، وهو - أی القدر المشترک - مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تکون ظاهره فی أحدهما (4).

والحقّ أنّها ظاهره فی الوجوب ، ولکن لا من جهه کونها موضوعه للوجوب ، ولا من جهه کونها موضوعه لمطلق الطلب ، وأنّ الوجوب أظهر أفراده.

وشأنها فی ظهورها فی الوجوب شأن مادّه الأمر علی ما تقدّم هناک ، من أنّ الوجوب یستفاد من حکم العقل بلزوم إطاعه أمر المولی ووجوب الانبعاث عن بعثه ؛ قضاء لحقّ المولویّه والعبودیّه ، ما لم یرخّص نفس المولی بالترک ، ویأذن به. وبدون الترخیص فالأمر - لو خلّی وطبعه - شأنه أن یکون من مصادیق حکم العقل بوجوب الطاعه.

فیکون الظهور هذا لیس من نحو الظهورات اللفظیّه ، ولا الدلاله هذه علی الوجوب من نوع الدلالات الکلامیّه ؛ إذ صیغه الأمر - کمادّه الأمر - لا تستعمل فی مفهوم الوجوب لا استعمالا حقیقیّا ولا مجازیّا ؛ لأنّ الوجوب کالندب أمر خارج عن حقیقه مدلولها ولا من کیفیّاته وأحواله. وتمتاز الصیغه عن مادّه کلمه الأمر أنّ الصیغه لا تدلّ إلاّ علی النسبه الطلبیّه کما تقدّم ، فهی بطریق أولی لا تصلح للدلاله علی الوجوب الذی هو مفهوم

[شماره صفحه واقعی : 81]

1- ذکر بعضها صاحب المعالم فی معالم الدین : 48 - 49 ، فراجع.
2- ذهب إلیه صاحب القوانین ونسبه إلی المشهور ، کما ذهب إلیه صاحب المعالم ونسبه إلی الجمهور. وذهب إلیه أیضا المحقّق الخراسانیّ. فراجع قوانین الأصول 1 : 83 ؛ معالم الدین : 48 ؛ کفایه الأصول : 92.
3- ذهب إلیه صاحب الفصول فی الفصول الغرویّه : 64. واختاره المحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 1 : 162 و 178 - 180 ، وبدائع الأفکار 1 : 214.
4- ذهب إلیه السیّد المرتضی فی الذریعه إلی أصول الشریعه 1 : 51.