دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 77

اسمیّ ، وکذا الندب.

وعلی هذا ، فالمستعمل فیه الصیغه - علی کلا الحالین : الوجوب والندب - واحد لا اختلاف فیه. واستفاده الوجوب - علی تقدیر تجرّدها عن القرینه علی إذن الآمر بالترک - إنّما هی بحکم العقل کما قلنا ؛ إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولی (1).

ویشهد لما ذکرناه - من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب والندب - ما جاء فی کثیر من الأحادیث من الجمع بین الواجبات والمندوبات بصیغه واحده ، وأمر واحد ، وأسلوب واحد مع تعدّد الأمر ؛ ولو کان الوجوب والندب من قبیل المعنیین للصیغه لکان ذلک فی الأغلب من باب استعمال اللفظ فی أکثر من معنی وهو مستحیل ، أو تأویله (2) بإراده مطلق الطلب البعید إرادته من مساق الأحادیث ، فإنّه تجوّز - علی تقدیره - لا شاهد له ، ولا یساعد علیه أسلوب الأحادیث الوارده.

تنبیهان

الأوّل : ظهور الجمله الخبریّه الدالّه علی الطلب فی الوجوب.

اعلم أنّ الجمله الخبریّه فی مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صیغه «افعل» فی ظهورها فی الوجوب ، کما أشرنا إلیه سابقا ، بقولنا : «صیغه افعل وما شابهها».

والجمله الخبریّه مثل قول : «یغتسل. یتوضّأ. یصلّی» بعد السؤال عن شیء یقتضی مثل هذا الجواب ونحو ذلک.

والسرّ فی ذلک أنّ المناط فی الجمیع واحد ، فإنّه إذا ثبت البعث من المولی - بأیّ مظهر کان وبأیّ لفظ کان - فلا بدّ أن یتبعه حکم العقل بلزوم الانبعاث ما لم یأذن المولی بترکه.

بل ربّما یقال : إنّ دلاله الجمله الخبریه علی الوجوب آکد ؛ لأنّها فی الحقیقه إخبار عن تحقّق الفعل بادّعاء أنّ وقوع الامتثال من المکلّف مفروغ منه (3).

[شماره صفحه واقعی : 82]

1- هذا ما قال به المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 1 : 136. واختاره تلمیذه المحقّق الخوئیّ فی المحاضرات 2 : 130 - 132.
2- أی أو من باب تأویله ....
3- هکذا قال المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 93.