دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 84

وبأصاله الإطلاق یستکشف أنّ إراده المتکلّم الآمر متعلّقه بالمطلق واقعا ، أی إنّ الواجب لم یؤخذ بالنسبه إلی القید إلاّ علی نحو اللابشرط.

والخلاصه أنّه لا مانع من التمسّک بالإطلاق لرفع احتمال التقیید فی التقسیمات الأوّلیّه.

د. عدم إمکان الإطلاق و التقیید فی التقسیمات الثانویّه للواجب

ثمّ إنّ کلّ واجب - بعد ثبوت الوجوب وتعلّق الأمر به واقعا - ینقسم إلی ما یؤتی به فی الخارج بداعی أمره ، وما یؤتی به لا بداعی أمره. ثمّ ینقسم أیضا إلی معلوم الوجوب ومجهوله.

وهذه التقسیمات تسمّی «التقسیمات الثانویّه» ؛ لأنّها من لواحق الحکم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا ؛ إذ قبل تحقّق الحکم لا معنی لفرض إتیان الصلاه - مثلا - بداعی أمرها ؛ لأنّ المفروض فی هذه الحاله [أنّه] لا أمر بها حتّی یمکن فرض قصده. وکذا الحال بالنسبه إلی العلم والجهل بالحکم.

وفی مثل هذه التقسیمات یستحیل التقیید - أی تقیید المأمور به - ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر - مثلا - فرع وجود الأمر ، فکیف یعقل أن یکون الأمر مقیّدا به؟! ولازمه أن یکون الأمر فرع قصد الأمر ، وقد کان قصد الأمر فرع وجود الأمر ، فیلزم أن یکون المتقدّم متأخّرا والمتأخّر متقدّما. وهذا خلف أو دور.

وإذا استحال التقیید استحال الإطلاق أیضا ؛ لما قلنا سابقا (1) : إنّ الإطلاق من قبیل عدم الملکه بالقیاس إلی التقیید (2) ، فلا یفرض إلاّ فی مورد قابل للتقیید ، ومع عدم إمکان التقیید لا یستکشف من عدم التقیید إراده الإطلاق.

[شماره صفحه واقعی : 89]