دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 843

الستّه المجامعه للدخول مطلقاً، وواحده من الستّه الخالیه عنه، وهی ما لو تقدّم تأریخها، وقولُه فی الخمسه الباقیه.

وهل یفتقر من قدّمت بیّنته بغیر سبق التأریخ إلی الیمین؟ وجهان: منشؤهما الحکم بتساقط البیّنتین حیث تکونان متّفقتین فیحتاج من قُدّم قوله إلی الیمین، خصوصاً المرأه؛ لأنّها مدّعیه محضه، وخصوصاً إذا کان المرجّح لها الدخول، فإنّه بمجرّده لا یدلّ علی الزوجیّه، بل الاحتمال باقٍ معه. ومن إطلاق النصّ (1)بتقدیم بیّنته مع عدم الأمرین، فلو توقّف علی الیمین لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

والأقوی الأوّل، وإطلاق النصّ غیر منافٍ لثبوت الیمین بدلیل آخر، خصوصاً مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین: أحدهما تقدیم بیّنته مع أ نّه مدّعٍ، والثانی ترجیحها بالدخول وهو غیر مرجِّح.

ومورد النصّ الاُختان کما ذکر (2)وفی تعدّیه (3)إلی مثل الاُمّ والبنت وجهان: من عدم النصّ وکونه خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورده. ومن اشتراک المقتضی.

والأوّل أقوی، فتقدَّم بیّنتها مع انفرادها أو إطلاقهما أو سبق تأریخها. ومع عدمها یحلف هو؛ لأنّه منکر.

«الرابعه [لو اشتری العبد زوجته لسیّده ] » :

«لو اشتری العبد زوجته لسیّده فالنکاح باقٍ» فإنّ شراءها لسیّده

[شماره صفحه واقعی : 172]

1- المتقدّم تخریجه فی الصفحه 170، الهامش رقم 1.
2- فی (ش) : کما ذکروا.
3- فی (ر) و (ش) : تعدیته.