دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 85

النتیجه

وإذا عرفنا هذه المقدّمات یحسن بنا أن نرجع إلی صلب الموضوع ، فنقول : قد اختلف الأصولیّون فی أنّ الأصل فی الواجب - إذا شکّ فی کونه تعبّدیّا أو توصّلیّا - هل إنّه تعبّدی أو توصّلیّ؟

ذهب جماعه (1) إلی أنّ الأصل فی الواجبات أن تکون عبادیّه إلاّ أن یقوم دلیل خاصّ علی عدم دخل قصد القربه فی المأمور به ؛ لأنّه لا بدّ من الإتیان به تحصیلا للفراغ الیقینیّ مع عدم الدلیل علی الاکتفاء بدونه ، ولا یمکن التمسّک بالإطلاق لنفیه حسب الفرض. وقد تقدّم ذلک فی الأمر الأوّل. فتکون أصاله الاحتیاط هی المرجع هنا وهی تقتضی العبادیّه.

وذهب جماعه (2) إلی أنّ الأصل فی الواجبات أن تکون توصّلیّه ، لا لأجل التمسّک بأصاله الإطلاق فی نفس الأمر (3) ، ولا لأجل أصاله البراءه من اعتبار قید القربه (4) ، بل نتمسّک لذلک بإطلاق المقام (5).

توضیح ذلک أنّه لا ریب فی أنّ المأمور به إطلاقا وتقییدا یتبع الغرض سعه وضیقا ، فإن کان القید دخیلا فی الغرض فلا بدّ من بیانه وأخذه فی المأمور به قیدا ، وإلاّ فلا.

غیر أنّ ذلک فیما یمکن أخذه من القیود فی المأمور به - کما فی التقسیمات الأوّلیّه - أمّا : ما لا یمکن أخذه فی المأمور به قیدا - کالذی نحن فیه وهو قید قصد الامتثال - فلا یصحّ من الآمر أن یتغافل عنه حیث لا یمکن أخذه قیدا فی الکلام الواحد المتضمّن للأمر ، بل لا مناص له عن اتّباع طریقه أخری ممکنه لاستیفاء غرضه ، ولو بإنشاء أمرین : أحدهما یتعلّق بذات الفعل مجرّدا عن القید ، والثانی یتعلّق بالقید ، مثلا لو فرض أنّ غرض

[شماره صفحه واقعی : 90]

1- منهم : صاحب الکفایه. راجع کفایه الأصول : 98.
2- ومنهم : الشیخ الأعظم الأنصاریّ فی مطارح الأنظار : 61.
3- حتی یرد علیه ما أورده الشیخ الأعظم الأنصاریّ من أنّ القید ممّا لا یتحقّق إلاّ بعد الأمر. راجع مطارح الأنظار : 60.
4- احتجّ بها علی التوصّلیّه المحقّق الخوئیّ فی المحاضرات 2 : 193.
5- کما أشار إلیه المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 98 - 99.