دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 869

والمملوکه. هذا هو الأصحّ فیهما (1)وبه یجمع بین الأخبار الدالّه علی المنع مطلقاً (2)وعلی عدمه کذلک (3).

[حکم ملموسه الابن او الاب و منظورتهما]

«وتکره ملموسه الابن ومنظورته» علی وجهٍ لا تحلّ لغیر مالک الوطء بعقد أو ملک «علی الأب. وبالعکس» وهو منظوره الأب وملموسته «تحرم» علی ابنه.

أمّا الأوّل: فلأنّ فیه جمعاً بین الأخبار التی دلّ بعضها علی التحریم کصحیحه محمّد بن بزیع (4)وغیرها (5)وبعضُها علی الإباحه کموثّقه علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السلام بنفی البأس عن ذلک (6)بحمل النهی علی الکراهه.

وأمّا الثانی-وهو تحریم منظوره الأب وملموسته علی الابن-فلصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام قال: «إذا جرّد الرجل الجاریه ووضع یده علیها فلا تحلّ لابنه» (7)ومفهومها الحلّ لأبیه، فإن عُمل بالمفهوم، وإلّا فبدلاله الأصل وما سبق (8)وفیه نظر؛ لأنّ صحیحه ابن بزیع دلّت علی التحریم فیهما، وروایه ابن یقطین دلّت علی نفیه فیهما، فإن وجب الجمع بینهما بالکراهه فالحکم فی

[شماره صفحه واقعی : 198]

1- فی صورتی تقدّم الوطء علی العقد وتأخّره عنه.
2- الوسائل 14:322-323، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 2 و 4.
3- المصدر السابق:324-325، الحدیث 7 و 9-12.
4- الوسائل 14:317، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث الأوّل.
5- مثل خبر ابن سنان عن الصادق علیه السلام، وانظر نفس المصدر: الحدیث 6.
6- الوسائل 14:585، الباب 77 من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث 3.
7- المصدر السابق:318، الباب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 4.
8- یعنی موثّقه علیّ بن یقطین.