دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 882

الفعل «لم یحرم» للأصل، ولقولهم علیهم السلام: «لا یحرِّم الحرام الحلال» (1).

والظاهر عدم الفرق بین مفارقه من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه، فیجوز له تجدید نکاحها بعده مع احتمال عدمه؛ لصدق سبق الفعل بالنسبه إلی العقد الجدید.

ولا فرق فیهما بین الصغیر والکبیر علی الأقوی؛ للعموم، فیتعلّق التحریم قبلَ البلوغ بالولیّ وبعده به.

ولا یحرم علی المفعول بسببه شیء عندنا (2)للأصل. وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل (3)وفی کثیر من الأخبار إطلاق التحریم (4) بحیث یمکن تعلّقه بکلّ منهما، ولکنّ المذهب الأوّل.

«السادسه [عقد المحرم] » :

«لو عقد المحرم» بفرض أو نفل بحجّ أو عمره بعد إفساده وقبله علی اُنثی «عالماً بالتحریم حَرُمت أبداً بالعقد» وإن لم یدخل «وإن جهل» التحریم «لم تحرم وإن دخل بها» لکن یقع عقده فاسداً، فله العود إلیه بعد الإحلال.

[شماره صفحه واقعی : 211]

1- الوسائل 14:325، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 11 و 12.
2- نبّه بقوله: «عندنا» علی خلاف أحمد [ الشرح الکبیر 7:482 ] حیث حرّم علی الغلام اُمّ اللائط وبنته. (منه رحمه الله) .
3- و (4) هذا القول ما نقله السیّد الفاخر عن بعض الأصحاب ولم یعیّنه، قال المصنّف: هذا هو الظاهر من کلام الراوندی فی شرح النهایه محتجّاً بشمول الروایه والأخبار المطلقه، منها: حسنه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت علیه ابنته واُخته. وقریبٌ منها روایه إبراهیم بن عمرو وموسی بن سعدان عنه [ الوسائل 14:339-341، الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 1 و 3 و 7 ]. (منه رحمه الله) .