دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 899

الإیمان هو الإسلام، أو لضعف الدلیل الدالّ علی اشتراط الإیمان، فإنّ الأخبار بین مرسل وضعیف ومجهول (1)ولا شکّ أنّ الاحتیاط المطلوب فی النکاح-المترتّب علیه مهامّ الدین مع تظافر الأخبار بالنهی وذهاب المعظم إلیه حتّی ادّعی بعضهم الإجماع علیه (2)-یرجّح القول الأوّل. واقتصار المصنّف علی حکایه القولین مشعر بما نبّهنا علیه (3).

«أمّا العکس فجائز» قطعاً «لأنّ المرأه تأخذ من دین بعلها» فیقودها إلی الإیمان. والإذن فیه من الأخبار (4)کثیر.

«الخامسه عشره [عدم شرطیه التمکن من النفقه فی الصحه العقد ] » :

«لیس التمکّن من النفقه» قوّهً أو فعلاً «شرطاً فی صحّه العقد» لقوله تعالی: (وَ أَنْکِحُوا اَلْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ اَلصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) (5)وللخبرین السابقین.

[شماره صفحه واقعی : 228]

1- فالمرسل مثل خبر الکلینی (المشار إلیه فی الصفحه السابقه فی الهامش رقم 2) ، والضعیف مثل خبر سهل بن زیاد (المشار إلیه فی الصفحه السابقه فی الهامش رقم 3) وهو فاسد المذهب، والمجهول کخبر فضیل بن یسار (المشار إلیه فی الصفحه السابقه فی الهامش رقم 5، الحدیث 4) وفی طریقه مروان بن مسلم وعلیّ بن یعقوب وهما مجهولان. راجع المسالک 7:402-403.
2- مثل الشیخ وابن إدریس، راجع الصفحه المتقدّمه، التخریج 1.
3- من تظافر الأخبار علی المنع وذهاب المعظم إلیه، ومطلوبیّه الاحتیاط فی النکاح من جهه، وموافقه القول الثانی للاُصول وضعف ما دلّ علی خلافه من جهه اُخری.
4- اُنظر الوسائل:427، الباب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر.
5- النور:32.