دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 904

«و» کذا یُکره «أن یزوّج ابنه بنت زوجته المولوده بعد مفارقته» لاُمّها. وکذا ابنه أمته کذلک؛ للنهی عنه عن الباقر علیه السلام معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزله الأب (1).

وکذا یُکره تزویج ابنته لابنها کذلک، والروایه شامله لهما؛ لأنّه فرضها فی تزویج ولده لولدها، فلو فرضها المصنّف کذلک کان أشمل «أمّا» لو ولدتها «قبل تزویجه فلا کراهه» لعدم النهی وانتفاء العلّه «وأن یتزوّج بضرّه الاُمّ مع غیر الأب لو فارقها الزوج» لروایه زراره عن الباقر علیه السلام قال: «ما اُحبّ للرجل المسلم أن یتزوّج ضرّه کانت لاُمّه مع غیر أبیه» (2)وهو شامل لما إذا کان تزوّج ذلک الغیر قبل أبیه وبعده.

«العشرون [بطلان نکاح الشغار] » :

«نکاح الشغار» بالکسر. وقیل: بالفتح (3)أیضاً «باطل» (4)إجماعاً «وهو أن یزوّج کلّ من الولیّین الآخر علی أن یکون بُضع کلّ واحده مهراً للاُخری» وهو نکاح کان فی الجاهلیّه، مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدی الرِجلین، إمّا لأنّ النکاح یُفضی إلی ذلک ومنه قولهم: «أشغراً وفخراً؟» أو لأنّه یتضمّن رفع المهر، أو من قبیل شغر البلد: إذا خلا من القاضی والسلطان؛ لخلوّه من المهر. والأصل فی تحریمه ما رُوی من النهی عنه عن النبیّ صلی الله علیه و آله (5).

[شماره صفحه واقعی : 233]

1- الوسائل 14:365، الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، الحدیث 5.
2- الوسائل 14:389، الباب 42 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، وفیه حدیث واحد.
3- قاله ابن إدریس فی السرائر 2:580.
4- فی (ق) : یحرم نکاح الشغار.
5- اُنظر الوسائل 14:229-230، الباب 27 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 2 و 3 و 4.