دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 92

2. أن یکون المطلوب الوجود الواحد بقید الواحده - أی بشرط ألاّ یزید علی أوّل وجوداته - ، فلو أتی المکلّف حینئذ بالمأمور به مرّتین لا یحصل الامتثال أصلا ، کتکبیره الإحرام للصلاه ؛ فإنّ الإتیان بالثانیه عقیب الأولی مبطل للأولی ، وهی تقع باطله.

3. أن یکون المطلوب الوجود المتکرّر ، إمّا بشرط تکرّره فیکون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع ، فلا یحصل الامتثال بالمرّه أصلا ، کرکعات الصلاه الواحده ، وإمّا لا بشرط تکرّره - بمعنی أنّه یکون المطلوب کلّ واحد من الوجودات - ، کصوم أیّام شهر رمضان ، فلکلّ مرّه امتثالها الخاصّ.

ولا شکّ أنّ الوجهین الأخیرین یحتاجان إلی بیان زائد علی مفاد الصیغه. فلو أطلق المولی ولم یقیّد بأحد الوجهین - وهو فی مقام البیان - کان إطلاقه دلیلا علی إراده الوجه الأوّل. وعلیه ، یحصل الامتثال - کما قلنا - بالوجود الأوّل ، ولکن لا یضرّ الوجود الثانی ، کما أنّه لا أثر له فی الامتثال وغرض المولی.

وممّا ذکرنا یتّضح أنّ مقتضی الإطلاق جواز الإتیان بأفراد کثیره معا دفعه واحده ، ویحصل الامتثال بالجمیع. فلو قال المولی : «تصدّق علی مسکین» فمقتضی الإطلاق جواز الاکتفاء بالتصدّق مرّه واحده علی مسکین واحد ، وحصول الامتثال بالتصدّق علی عدّه مساکین دفعه واحده ، ویکون امتثالا واحدا بالجمیع ؛ لصدق صرف الوجود علی الجمیع ؛ إذ الامتثال کما یحصل بالفرد الواحد یحصل بالأفراد المجتمعه الوجود.

9. هل یدلّ نسخ الوجوب علی الجواز؟

إذا وجب شیء فی زمان بدلاله الأمر ثمّ نسخ ذلک الوجوب قطعا فقد اختلفوا فی بقاء الجواز الذی کان مدلولا للأمر ؛ لأنّ الأمر کان یدلّ علی جواز الفعل مع المنع من ترکه ، فمنهم من قال ببقاء الجواز (1) ، ومنهم من قال بعدمه (2).

[شماره صفحه واقعی : 97]