دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 93

ویرجع النزاع - فی الحقیقه - إلی النزاع فی مقدار دلاله نسخ الوجوب ، فإنّ فیه احتمالین :

1. إنّه یدلّ علی رفع خصوص المنع من الترک فقط ، وحینئذ تبقی دلاله الأمر علی الجواز علی حالها لا یمسّها النسخ ، وهو القول الأوّل. ومنشأ هذا أنّ الوجوب ینحلّ إلی الجواز والمنع من الترک ، ولا شأن فی النسخ إلاّ رفع المنع من الترک فقط ، ولا تعرّض له لجنسه وهو الجواز ، أی الإذن فی الفعل.

2. إنّه یدلّ علی رفع الوجوب من أصله ، فلا یبقی لدلیل الوجوب شیء یدلّ علیه. ومنشأ هذا هو أنّ الوجوب معنی بسیط لا ینحلّ إلی جزءین ، فلا یتصوّر فی النسخ أنّه رفع للمنع من الترک فقط.

والمختار هو القول الثانی ؛ لأنّ الحقّ أنّ الوجوب أمر بسیط ، وهو الإلزام بالفعل ، (1) ولازمه المنع من الترک ، کما أنّ الحرمه هی المنع من الفعل ، ولازمها الإلزام بالترک ، ولیس الإلزام بالترک - الذی معناه وجوب الترک - جزءا من معنی حرمه الفعل ، وکذلک المنع من الترک - الذی معناه حرمه الترک - لیس جزءا من معنی وجوب الفعل ، بل أحدهما لازم للآخر ینشأ منه تبعا له.

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب یحتاج إلی دلیل خاصّ یدلّ علیه ولا یکفی دلیل الوجوب ، فلا دلاله لدلیل الناسخ ولا لدلیل المنسوخ علی الجواز ، ویمکن أن یکون الفعل بعد نسخ وجوبه محکوما بکلّ واحد من الأحکام الأربعه الباقیه.

وهذا البحث لا یستحقّ أکثر من هذا الکلام ؛ لقلّه البلوی به. وما ذکرناه فیه الکفایه.

10. الأمر بشیء مرّتین

إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتین فهو یمکن أن یقع علی صورتین :

1. أن یکون الأمر الثانی بعد امتثال الأمر الأوّل. وحینئذ لا شبهه فی لزوم امتثاله ثانیا.

[شماره صفحه واقعی : 98]