دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 99

مقدّمه الواجب (1) مع بیان السرّ فی الذهاب إلی إمکانه ووقوعه ، وسنبیّن أنّ الواجب فعلا فی مثال الحجّ هو السیر والتهیئه للمقدّمات ، وأمّا نفس أعمال الحجّ : فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدره علیها فی زمانه.

والثانی : فی أنّ ظاهر الجمله الشرطیّه فی مثل قولهم : «إذا دخل الوقت فصلّ» هل إنّ الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاه فی المثال إلاّ بعد دخول الوقت أو أنّه شرط للواجب فیکون الواجب نفسه معلّقا علی دخول الوقت فی المثال ، وأمّا الوجوب فهو فعلیّ مطلق؟

وبعباره أخری هل إنّ القید شرط لمدلول هیئه الأمر فی الجزاء أو أنّه شرط لمدلول مادّه الأمر فی الجزاء (2)؟

وهذا البحث یجری حتّی لو کان الشرط غیر الزمان ، کما إذا قال المولی : «إذا تطهّرت فصلّ».

فعلی القول بظهور الجمله فی رجوع القید إلی الهیئه - أی إنّه شرط للوجوب - یکون الواجب واجبا مشروطا ، فلا یجب تحصیل شیء من المقدّمات قبل حصول الشرط. وعلی القول بظهورها فی رجوع القید إلی المادّه - أی إنّه شرط للواجب - یکون الواجب واجبا مطلقا ، فیکون الوجوب فعلیّا قبل حصول الشرط ، فیجب علیه تحصیل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فیما بعد.

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بین المتأخّرین فی رجوع القید فی الجمله الشرطیّه إلی الهیئه أو المادّه. وسیجیء تحقیق الحال فی موضعه إن شاء الله تعالی (3).

3. الأصلیّ و التبعیّ

3. الأصلیّ و التبعیّ (4)

الواجب الأصلیّ «ما قصدت إفاده وجوبه مستقلاّ بالکلام» ، کوجوبی الصلاه والوضوء

[شماره صفحه واقعی : 104]

1- تعرّض له فی المقدّمات المفوّته : 284 - 290.
2- ذهب إلی الثانی المحقّق الأنصاریّ ، راجع مطارح الأنظار : 47 - 49. وإلی الأوّل صاحب الکفایه کما نسب إلی المشهور فی نهایه الأصول ، راجع الکفایه : 121 ، ونهایه الأصول : 155.
3- یجیء فی المقدّمات المفوّته : 284 - 290.
4- اعلم أنّهم اختلفوا فی أنّ هذا التقسیم هل یکون بلحاظ مقام الإثبات والدلاله أو بلحاظ مقام الثبوت والواقع؟ فذهب إلی الأوّل صاحب الفصول ، راجع الفصول الغرویّه : 82. وإلی الثانی الشیخ الأنصاریّ وتلمیذه المحقّق الخراسانیّ ، فراجع مطارح الأنظار ولا یخفی أنّه علی الأوّل ینقسم الواجب النفسیّ والغیریّ إلی الأصلیّ والتبعیّ. وعلی الثانی فالنفسیّ لا ینقسم إلیهما ، بل هو دائما أصلیّ بهذا المعنی ؛ إذ الواجب النفسیّ لو لم یکن مرادا بالإراده الاستقلالیّه ولم یکن ملتفتا إلیه لم یکن هناک وجوب أصلا. هذا ، ومن أراد التفصیل فلیراجع المطوّلات.