دروس حوزه علمیه جدید پایه 5 صفحه 998

بالجمع بین کونه فی یدها وتولّی غیرها إرضاعه، ولظاهر روایه داود بن الحصین عن الصادق علیه السلام: «إن وجد الأب من یُرضعه بأربعه دراهم وقالت الاُمّ: لا اُرضعه إلّابخمسه دراهم، فإنّ له أن ینزعه منها» (1).

والأقوی بقاء حقّ الحضانه لها؛ لعدم تلازمهما، وحینئذٍ فتأتی المرضعه وترضعه عندها مع الإمکان، فإن تعذّر حمل الصبیّ إلی المرضعه وقت الإرضاع خاصّه، فإن تعذّر جمیع ذلک اتّجه سقوط حقّها من الحضانه؛ للحرج والضرر.

«وللمولی إجبار أمته علی الإرضاع لولدها وغیره» لأنّ منافعها مملوکه له، فله التصرّف فیها کیف شاء، بخلاف الزوجه حرّهً کانت أم مملوکه لغیره، معتاده لإرضاع أولادها أم غیر معتاده؛ لأنّه لا یستحقّ بالزوجیّه منافعها وإنّما استحقّ الاستمتاع.

[الحضانه]

«ومنها: الحضانه» .

بالفتح، وهی: ولایه علی الطفل والمجنون لفائده تربیته وما یتعلّق بها من مصلحته: من حفظه وجعله فی سریره ورفعه، وکحله ودَهْنه، وتنظیفه وغسل خِرَقه وثیابه، ونحوه.

وهی بالاُنثی ألیق منها بالرجل «فالاُمّ أحقّ بالولد مدّهَ الرضاع وإن کان» الولد «ذکراً إذا کانت» الاُمّ «حرّه مسلمه» عاقله «أو کانا» أی الأبوان معاً «رقیقین أو کافرین» فإنّه یسقط اعتبار الحرّیّه فی الأوّل والإسلام فی الثانی؛ لعدم الترجیح. ولو کانت الاُمّ خاصّه حرّه مسلمه فهی أحقّ بالولد مطلقاً من الأب الرقّ أو الکافر إلی أن یبلغ وإن تزوّجت.

[شماره صفحه واقعی : 327]