کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1000

صفحه 1000

لو کان هذا مرادهم ، لکان کلّ من القولین صحیحا ، ولکان مآلهما واحدا ، فلا خلاف.

د. حجّیّه الظهور بالنسبه إلی غیر المقصودین بالإفهام

ذهب المحقّق القمّیّ فی قوانینه (1) إلی عدم حجّیّه الظهور بالنسبه إلی من لم یقصد إفهامه بالکلام. ومثّل لغیر المقصودین بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذین لم یشافهوا بالکتاب العزیز ، وبالسنّه ؛ نظرا إلی أنّ الکتاب العزیز لیست خطاباته موجّهه لغیر المشافهین ، ولیس هو من قبیل تألیفات المصنّفین التی یقصد بها إفهام کلّ قارئ لها.

وأمّا : السنّه فبالنسبه إلی الأخبار الصادره عن المعصومین فی مقام الجواب عن سؤال السائلین لا یقصد منها إلاّ إفهام السائلین ، دون [من] سواهم.

أقول : إنّ هذا القول لا یستقیم ، وقد ناقشه کلّ من جاء بعده من المحقّقین ، (2) وخلاصه ما ینبغی مناقشته به أن یقال : إنّ هذا کلام مجمل غیر واضح ، فما الغرض من نفی حجّیّه الظهور بالنسبه إلی غیر المقصود إفهامه؟

1. إن کان الغرض أنّ الکلام لا ظهور ذاتیّا له بالنسبه إلی هذا الشخص فهو أمر یکذّبه الوجدان.

2. وإن کان الغرض - کما قیل (3) فی توجیه کلامه - دعوی أنّه لیس للعقلاء بناء علی إلغاء احتمال القرینه فی الظواهر بالنسبه إلی غیر المقصود بالإفهام ، فهی دعوی بلا دلیل ، بل المعروف فی بناء العقلاء عکس ذلک. قال الشیخ الأنصاریّ فی مقام ردّه : «إنّه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظیّ ، وأصاله عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد إفهامه ، ومن لم یقصد». (4)

3. وإن کان الغرض - کما قیل (5) فی توجیه کلامه أیضا - أنّه لمّا کان من الجائز عقلا أن

[شماره صفحه واقعی : 500]

1- قوانین الأصول 1 : 398 ، و 2 : 103.
2- منهم : الشیخ الأنصاریّ فی فرائد الأصول 1 : 69 ، والمحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 324 ، والمحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 3 : 138 - 139.
3- والقائل الشیخ الأنصاریّ فی فرائد الأصول 1 : 67 - 68.
4- فرائد الأصول 1 : 69.
5- والقائل المحقّق الأصفهانیّ فی نهایه الدرایه 2 : 166.