کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1002

صفحه 1002

مثل هذا الاحتمال ، سواء أمکن أن یعثر علی هذه القرینه بعد الفحص - لو کانت - أم لم یمکن.

4. ثمّ علی تقدیر تسلیم الفرق فی حجّیّه الظهور بین المقصودین بالإفهام ، وبین غیرهم ، فالشأن کلّ الشأن فی انطباق ذلک علی واقعنا بالنسبه إلی الکتاب العزیز ، والسنّه.

أمّا : الکتاب العزیز فإنّه من المعلوم لنا أنّ التکالیف التی یتضمّنها عامّه لجمیع المکلّفین ، ولا اختصاص لها بالمشافهین. وبمقتضی عمومها یجب ألاّ تقترن بقرائن تخفی علی غیر المشافهین. بل لا شکّ فی أنّ المشافهین لیسوا وحدهم المقصودین بالإفهام بخطابات القرآن الکریم.

وأمّا : السنّه فإنّ الأحادیث الحاکیه لها علی الأکثر تتضمّن تکالیف عامّه لجمیع المکلّفین ، أو المقصود بها إفهام الجمیع ، حتی غیر المشافهین ، وقلّما یقصد بها إفهام خصوص المشافهین فی بعض الجوابات علی أسئله خاصّه. وإذا قصد ذلک فإنّ التکلیف فیها لا بدّ أن یعمّ غیر السائل بقاعده الاشتراک. ومقتضی الأمانه فی النقل ، وعدم الخیانه من الراوی ، المفروض فیه ذلک أن ینبّه علی کلّ قرینه دخیله فی الظهور ، ومع عدم بیانها منه یحکم بعدمها.

ه. حجّیّه ظواهر الکتاب

نسب إلی جماعه من الأخباریّین القول بعدم حجّیّه ظواهر الکتاب العزیز (1) ، وأکّدوا : أنّه لا یجوز العمل بها من دون أن یرد بیان وتفسیر لها من طریق آل البیت علیهم السلام (2).

أقول : إنّ القائلین بحجّیّه ظواهر الکتاب :

1. لا یقصدون حجّیّه کلّ ما فی الکتاب ، وفیه آیات محکمات ، وأخر متشابهات. بل المتشابهات لا یجوز تفسیرها بالرأی. ولکنّ التمییز بین المحکم والمتشابه لیس بالأمر العسیر علی الباحث المتدبّر ؛ إذا کان هذا ما یمنع من الأخذ بالظواهر التی هی من نوع المحکم.

[شماره صفحه واقعی : 502]

1- نسب إلیهم فی فرائد الأصول 1 : 56.
2- راجع الفوائد المدنیّه : 128 ، والدرر النجفیّه : 174.