کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1011

صفحه 1011

والاستدلال بهذه المرفوعه من وجهین :

الأوّل : أنّ المراد من الموصول فی قوله : «بما اشتهر» مطلق المشهور بما هو مشهور ، لا خصوص الخبر ، فیعمّ المشهور بالفتوی ؛ لأنّ الموصول من الأسماء المبهمه التی تحتاج إلی ما یعیّن مدلولها ، والمعیّن لمدلول الموصول هی الصله ، وهنا - وهی (1) قوله : «اشتهر» - تشمل کلّ شیء اشتهر ، حتی الفتوی.

الثانی : أنّه علی تقدیر أن یراد من الموصول خصوص الخبر ؛ فإنّ المفهوم من المرفوعه إناطه الحکم بالشهره ، فتدلّ علی أنّ الشهره بما هی شهره توجب اعتبار المشتهر ، فیدور الحکم معها حیثما دارت ، فالفتوی المشتهره أیضا معتبره ، کالخبر المشهور.

والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل : فبأنّ الموصول کما یتعیّن المراد منه بالصله ، کذلک یتعیّن بالقرائن الأخری المحفوفه به. والذی یعیّنه هنا السؤال المتقدّم علیه ؛ إذ السؤال وقع عن نفس الخبر ، والجواب لا بدّ أن یطابق السؤال. وهذا نظیر ما لو سألت : أیّ إخوتک أحبّ إلیک؟ فأجبت : «من کان أکبر منّی» ، فإنّه لا ینبغی أن یتوهّم أحد أنّ الحکم فی هذا الجواب یعمّ کلّ من کان أکبر منک ، ولو کان من غیر إخوتک.

وأمّا عن الوجه الثانی : فبأنّه بعد وضوح إراده الخبر من الموصول (2) یکون الظاهر من الجمله تعلیق الحکم علی الشهره فی خصوص الخبر ، فیکون المناط فی الحکم شهره الخبر بما أنّها شهره الخبر ، لا الشهره بما هی ، وإن کانت منسوبه إلی شیء آخر.

وکذلک یقاس الحال فی مقبوله ابن حنظله ، (3) الآتیه فی باب التعادل والتراجیح. (4)

تنبیه

من المعروف عن المحقّقین من علمائنا أنّهم لا یجرءون علی مخالفه المشهور إلاّ مع

[شماره صفحه واقعی : 511]

1- أی : الصله.
2- وإلیه ذهب أیضا المحقّق الحائریّ فی درر الفوائد 2 : 45.
3- راجع وسائل الشیعه 18 : 75 ، کتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، الحدیث 1.
4- یأتی فی الصفحه : 581.