کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1015

صفحه 1015

استکشاف موافقه الشارع عدم ثبوت الردع منه ؛ إذ لعلّه ردعهم عن إجرائها (1) فی الأمور الشرعیّه فلم یجروها ، أو لعلّهم لم یجروها فی الأمور الشرعیّه من عند أنفسهم فلم یکن من وظیفه الشارع أن یردع عنها فی غیر الأمور الشرعیّه ، لو کان لا یرتضیها فی الشرعیّات. وعلیه ، فلأجل استکشاف رضا الشارع وموافقته علی إجرائها فی الشرعیّات لا بدّ من إقامه دلیل خاصّ قطعیّ علی ذلک.

وبعض السیر من هذا القبیل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها ، مثل الرجوع إلی أهل الخبره عند النزاع فی تقدیر قیم الأشیاء ومقادیرها ، نظیر القیمیّات المضمونه بالتلف ونحوه ، وتقدیر قدر الکفایه فی نفقه الأقارب ، ونحو ذلک.

أمّا : ما لم یثبت فیها دلیل خاصّ - کالسیره فی الرجوع إلی أهل الخبره فی اللغات - فلا عبره بها ، وإن حصل الظنّ منها ؛ لأنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا. کما تقدّم ذلک هناک.

2. حجّیّه سیره المتشرّعه

إنّ السیره عند المتشرّعه من المسلمین علی فعل شیء أو ترکه هی فی الحقیقه من نوع الإجماع ، بل هی أرقی (2) أنواع الإجماع ؛ لأنّها إجماع عملیّ من العلماء ، وغیرهم. والإجماع فی الفتوی إجماع قولیّ ، ومن العلماء خاصّه.

والسیره علی نحوین : تاره یعلم فیها أنّها کانت جاریه فی عصور المعصومین علیهم السلام ، حتی یکون المعصوم أحد العاملین بها ، أو یکون مقرّرا لها ، وأخری لا یعلم ذلک ، أو یعلم حدوثها بعد عصورهم.

فإن کانت علی النحو الأوّل فلا شکّ فی أنّها حجّه قطعیّه علی موافقه الشارع ، فتکون بنفسها دلیلا علی الحکم ، کالإجماع القولیّ الموجب للحدس القطعیّ برأی المعصوم. وبهذا تختلف عن «سیره العقلاء» (3) ؛ فإنّها إنّما تکون حجّه إذا ثبت من دلیل آخر إمضاء الشارع

[شماره صفحه واقعی : 515]

1- أی : السیره.
2- أی : أرفع.
3- راجع حاشیه شیخنا الأصفهانی قدس سره علی مکاسب الشیخ : 25. - منه قدس سره -.