کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1021

صفحه 1021

له ، حتی صار فنّا قائما بنفسه.

ونحن یهمّنا منه البحث عن موضع الخلاف فیه ، وحجّیته ، فنقول :

1. تعریف القیاس

إنّ خیر التعریفات للقیاس - فی رأینا - أن یقال : «هو إثبات حکم فی محلّ بعلّه لثبوته فی محلّ آخر بتلک العلّه». والمحلّ الأوّل - وهو المقیس - یسمّی «فرعا». والمحلّ الثانی - وهو المقیس علیه - یسمّی «أصلا». والعلّه المشترکه تسمّی «جامعا».

وفی الحقیقه أنّ القیاس عملیّه من المستدلّ - أی القائس - ؛ لغرض استنتاج حکم شرعیّ لمحلّ لم یرد فیه نصّ بحکمه الشرعیّ ؛ إذ توجب هذه العملیّه عنده الاعتقاد یقینا أو ظنّا بحکم الشارع.

والعملیّه القیاسیّه هی نفس حمل الفرع علی الأصل فی الحکم الثابت للأصل شرعا ، فیعطی القائس حکما للفرع ، مثل حکم الأصل ، فإن کان الوجوب أعطی له الوجوب ، وإن کان الحرمه فالحرمه ... وهکذا.

ومعنی هذا الإعطاء أن یحکم بأنّ الفرع ینبغی أن یکون محکوما عند الشارع بمثل حکم الأصل ؛ للعلّه المشترکه بینهما. وهذا الإعطاء ، أو الحکم هو الذی یوجب عنده الاعتقاد بأنّ للفرع مثل ما للأصل من الحکم عند الشارع ، ویکون هذا الإعطاء ، أو الحکم ، أو الإثبات ، أو الحمل - ما شئت فعبّر - دلیلا عنده علی حکم الله فی الفرع.

وعلیه ، ف- «الدلیل» : هو الإثبات الذی هو نفس عملیّه الحمل ، وإعطاء الحکم للفرع من قبل القائس. و «نتیجه الدلیل» هو الحکم بأنّ الشارع قد حکم فعلا علی هذا الفرع بمثل حکم الأصل.

فتکون هذه العملیّه من القائس دلیلا علی حکم الشارع ؛ لأنّها توجب اعتقاده الیقینیّ أو الظنیّ بأنّ الشارع له هذا الحکم.

وبهذا التقریر یندفع الاعتراض علی مثل هذا التعریف ، بأنّ الدلیل - وهو الإثبات - نفسه نتیجه الدلیل ، بینما أنّه یجب أن یکون الدلیل مغایرا للمستدلّ علیه.

[شماره صفحه واقعی : 521]