کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1022

صفحه 1022

وجه الدفع أنّه اتّضح بذلک البیان أنّ الإثبات فی الحقیقه - وهو عملیّه الحمل - عمل القائس وحکمه - لا حکم الشارع - ، وهو الدلیل. وأمّا : المستدلّ علیه فهو حکم الشارع علی الفرع ، وإنّما حصل للقائس هذا الاستدلال ، لحصول الاعتقاد له بحکم الشارع من تلک العملیّه القیاسیّه التی أجراها.

ومن هنا یظهر أنّ هذا التعریف أفضل التعریفات ، وأبعدها عن المناقشات.

وأمّا : تعریفه بالمساواه بین الفرع والأصل فی العلّه (1) ، أو نحو ذلک ، (2) فإنّه تعریف بمورد القیاس ، ولیست المساواه قیاسا.

وعلی کلّ حال ، فلا یستحقّ الموضوع الإطاله ، بعد أن کان المقصود من القیاس واضحا.

2. أرکان القیاس

بما تقدّم من البیان یتّضح أنّ للقیاس أربعه أرکان :

1. «الأصل» وهو المقیس علیه المعلوم ثبوت الحکم له شرعا.

2. «الفرع» وهو المقیس المطلوب إثبات الحکم له شرعا.

3. «العلّه» وهی الجهه المشترکه بین الأصل والفرع التی اقتضت ثبوت الحکم. وتسمّی : «جامعا».

4. «الحکم» وهو نوع الحکم الذی ثبت للأصل ، ویراد إثباته للفرع.

وقد وقعت أبحاث عن کلّ من هذه الأرکان ممّا لا یهمّنا التعرّض لها (3) ، إلاّ فیما یتعلّق بأصل حجّیّته وما یرتبط بذلک. وبهذا الکفایه.

[شماره صفحه واقعی : 522]

1- هذا التعریف نسبه الخضری بک إلی ابن الحاجب ، وابن الهمام. راجع کتابه : أصول الفقه : 289.
2- إنّ لهم فی تعریف القیاس عبارات شتّی ، وإن شئت فراجع المنخول : 323 - 324 ؛ المستصفی 2 : 54 ؛ الإحکام (لابن حزم) 7 : 367 ؛ روضه الناظر : 247 ؛ أصول الفقه (للخضری بک) : 288 - 289.
3- وإن شئت فراجع اللمع فی أصول الفقه : 102 - 104 ؛ المستصفی 2 : 325 - 347 ؛ إرشاد الفحول : 204 - 209 ، أصول الفقه (للخضری بک) : 293 - 328.