کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1027

صفحه 1027

تحریم الطیّبات عصیانهم ، لا أوصاف تلک الأشیاء.

بل من الاحتمالات عند هذا القائس - الذی لا یری تبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد - أنّ الحکم لا ملاک ولا علّه له ، فکیف یمکن أن یدّعی حصر العلل فیما احتمله ، وقد لا تکون له علّه؟!

وعلی کلّ حال ، فلا یمکن أن یستنتج من مثل السبر والتقسیم هنا أکثر من الاحتمال. وإذا تنزّلنا فأکثر ما یحصل منه الظنّ. فرجع الأمر بالأخیر إلی الظنّ ، و (إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً). (1)

وفی الحقیقه أنّ القائلین بالقیاس لا یدّعون إفادته العلم ، بل أقصی ما یتوقّعونه إفادته للظنّ ، غیر أنّهم یرون أنّ مثل هذا الظنّ حجّه. وفی البحث الآتی نبحث عن أدلّه حجّیته.

ب. الدلیل علی حجّیّه القیاس الظنّیّ

بعد أن ثبت أنّ القیاس فی حدّ ذاته لا یفید العلم ، بقی علینا أن نبحث عن الأدلّه علی حجّیّه الظنّ الحاصل منه ؛ لیکون من الظنون الخاصّه المستثناه من عموم الآیات الناهیه عن اتّباع الظنّ ، کما صنعنا فی خبر الواحد ، والظواهر ، فنقول :

أمّا نحن - الإمامیّه - ففی غنی عن هذا البحث ؛ لأنّه ثبت لدینا علی سبیل القطع من طریق آل البیت علیهم السلام عدم اعتبار هذا الظنّ الحاصل من القیاس ، فقد تواتر عنهم النهی عن الأخذ بالقیاس ، وأنّ دین الله لا یصاب بالعقول ، فلا الأحکام فی أنفسها تصیبها العقول ، ولا ملاکاتها وعللها.

علی أنّه یکفینا فی إبطال القیاس أن نبطل ما تمسّکوا به لإثبات حجّیّته من الأدلّه ، لنرجع إلی عمومات النهی عن اتّباع الظنّ وما وراء العلم.

أمّا : غیرنا - من أهل السنّه الذین ذهبوا إلی حجّیّته - فقد تمسّکوا بالأدلّه الأربعه : الکتاب ، والسنّه ، والإجماع ، والعقل. ولا بأس أن نشیر إلی نماذج من استدلالاتهم ؛ لنری أنّ ما تمسّکوا به لا یصلح لإثبات مقصودهم ، فنقول :

[شماره صفحه واقعی : 527]

1- النجم (53) الآیه : 28 ؛ یونس (10) الآیه : 36.