کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1032

صفحه 1032

ویجب الاعتراف بأنّ بعض الصحابه استعملوا الاجتهاد بالرأی ، وأکثروا - بل حتی فیما خالف النصّ - تصرّفا فی الشریعه باجتهاداتهم. والإنصاف أنّ ذلک لا ینبغی أن ینکر من طریقتهم ، ولکن - کما سبق أن أوضحناه - لم تکن الاجتهادات واضحه المعالم عندهم ، من کونها علی نحو القیاس ، أو الاستحسان ، أو المصالح المرسله ، ولم یعرف عنهم علی أیّ أساس کانت اجتهاداتهم ، أکانت تأویلا للنصوص ، أو جهلا بها ، أو استهانه بها؟ ربما کان بعض هذا أو کلّه من بعضهم.

وفی الحقیقه إنّما تطوّر البحث عن الاجتهاد بالرأی فی تنویعه ، وخصائصه فی القرن الثانی والثالث - کما سبق بیانه (1) - فمیّزوا بین القیاس ، والاستحسان ، والمصالح المرسله.

ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطّاب : «متعتان کانتا علی عهد رسول الله أنا محرّمهما ، ومعاقب علیهما» (2). ومنها : جمعه الناس لصلاه التراویح. (3) ومنها : إلغاؤه فی الأذان «حیّ علی خیر العمل» (4).

فهل کان ذلک من القیاس أو من الاستحسان المحض؟

لا ینبغی أن یشکّ أنّ مثل هذه الاجتهادات لیس من القیاس فی شیء. وکذلک کثیر من الاجتهادات عندهم.

وعلیه ، فابن حزم علی حقّ إذا کان یقصد إنکار أن یکون القیاس سابقا معروفا بحدوده فی اجتهادات الصحابه ، حینما قال فی کتابه «إبطال القیاس» : «ثمّ حدث القیاس فی القرن الثانی ، فقال به بعضهم ، وأنکره سائرهم وتبرّءوا منه». (5) ، وقال فی کتابه «الإحکام» : «إنّه بدعه حدث فی القرن الثانی ، ثمّ فشا ، وظهر فی القرن الثالث». (6) أمّا : إذا أراد إنکار أصل الاجتهادات بالرأی من بعض الصحابه - وهو لا یرید ذلک قطعا - فهو إنکار لأمر ضروریّ

[شماره صفحه واقعی : 532]

1- سبق بیانه فی الصفحه : 165 من هذا الجزء.
2- راجع الغدیر 6 : 209 - 213.
3- راجع المغنی (لابن قدامه) 1 : 798.
4- راجع شرح التجرید (للقوشجیّ) : 374.
5- ملخّص إبطال القیاس : 5.
6- الإحکام (لابن حزم) 7 : 177.