کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1033

صفحه 1033

متواتر عنهم.

وقد ذکر الغزالیّ فی کتابه «المستصفی» (1) کثیرا من مواضع اجتهادات الصحابه برأیهم ، ولکن لم یستطع أن یثبت أنّها علی نحو القیاس ، إلاّ لأنّه لم یر وجها لتصحیحها إلاّ بالقیاس ، وتعلیل النصّ. ولیس هو منه إلاّ من باب حسن الظنّ ، لا أکثر. وأکثرها لا یصحّ تطبیقها علی القیاس.

وعلی کلّ حال ، فالشأن کلّ الشأن فی تحقّق إجماع الأمّه ، والصحابه علی الأخذ بالقیاس ، ونحن نمنعه أشدّ المنع.

أمّا أوّلا : فلما قلناه قریبا : إنّه لم یثبت أنّ اجتهاداتهم کانت من نوع القیاس ، بل فی بعضها ثبت عکس ذلک ، کاجتهادات عمر بن الخطّاب المتقدّمه ، ومثلها اجتهاد عثمان فی حرق المصاحف ، ونحو ذلک.

وأمّا ثانیا : فإنّ استعمال بعضهم للرأی - سواء کان مبنیّا علی القیاس أو علی غیره - لا یکشف عن موافقه الجمیع ، کما قال ابن حزم - فأنصف - : «أین وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أنّ الصحابه ألوف لا تحفظ الفتیا عنهم فی أشخاص المسائل إلاّ عن مائه ونیّف وثلاثین نفسا : منهم : سبعه مکثرون ، وثلاثه عشر نفسا متوسّطون ، والباقون مقلّون جدّا ، تروی عنهم المسأله والمسألتان ، حاشا المسائل التی تیقّن إجماعهم علیها ، کالصلوات ، وصوم رمضان. (2) ، فأین الإجماع علی القول بالرأی؟». (3)

والغرض الذی نرمی إلیه أنّه لا ینکر ثبوت الاجتهاد بالرأی عند جمله من الصحابه کأبی بکر ، وعمر ، وعثمان ، وزید بن ثابت ، بل ربما من غیرهم. وإنّما الذی ینکر أن یکون ذلک بمجرّده محقّقا لإجماع الأمّه ، أو الصحابه. واتّفاق الثلاثه أو العشره بل العشرین لیس إجماعا مهما کانوا.

نعم ، أقصی ما یقال فی هذا الصدد : أنّ الباقین سکتوا ، وسکوتهم إقرار ، فیتحقّق الإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 533]

1- المستصفی 2 : 293 - 299 و 304 - 305.
2- هذه لیست من المسائل الإجماعیّه ، بل هذه من ضروریات الدین ، وقد تقدّم أنّ الأخذ بها لیس أخذا بالإجماع. - منه قدس سره -.
3- ملخّص إبطال القیاس : 19.