کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1036

صفحه 1036

منصوص العلّه ، وقیاس الأولویّه ؛ فإنّ القیاس فیهما حجّه. وبعض قال : «لا ، إنّ الدلیل الدالّ علی حرمه الأخذ بالقیاس شامل للقسمین ، ولیس هناک ما یوجب استثناءهما». (1)

والصحیح أن یقال : إنّ منصوص العلّه وقیاس الأولویّه هما حجّتان ، ولکن لا استثناء من القیاس ؛ لأنّهما فی الحقیقه لیسا من نوع القیاس ، بل هما من نوع الظواهر ، فحجّیّتهما من باب حجّیّه الظهور. (2) وهذا ما یحتاج إلی البیان ، فنقول :

منصوص العلّه

أمّا منصوص العلّه : فإن فهم من النصّ علی العلّه أنّ العلّه عامّه علی وجه لا اختصاص لها بالمعلّل - الذی هو کالأصل فی القیاس - فلا شکّ فی أنّ الحکم یکون عامّا شاملا للفرع ، مثل ما لو قال : «حرم الخمر ؛ لأنّه مسکر» ، فیفهم منه حرمه النبیذ ؛ لأنّه مسکر أیضا. وأمّا : إذا لم یفهم منه ذلک فلا وجه لتعدیه الحکم إلی الفرع إلاّ بنوع من القیاس الباطل ، مثل ما لو قیل : «هذا العنب حلو ؛ لأنّ لونه أسود» ؛ فإنّه لا یفهم منه أنّ کلّ ما لونه أسود حلو ، بل العنب الأسود خاصّه حلو.

وفی الحقیقه أنّه بظهور النصّ فی کون العلّه عامّه ینقلب موضوع الحکم من کونه خاصّا بالمعلّل إلی کون موضوعه کلّ ما فیه العلّه ، فیکون الموضوع عامّا یشمل المعلّل (الأصل) وغیره ، ویکون المعلّل من قبیل المثال للقاعده العامّه ، لا أنّ موضوع الحکم هو خصوص المعلّل (الأصل) ونستنبط منه الحکم فی الفرع من جهه العلّه المشترکه ، حتی یکون المدرک مجرّد الحمل والقیاس ، کما فی الصوره الثانیه ، أی التی لم یفهم فیها عموم العلّه.

ولأجل هذا نقول : إنّ الأخذ بالحکم فی الفرع فی الصوره الأولی یکون من باب الأخذ

[شماره صفحه واقعی : 536]

1- الحدائق الناضره 1 : 65.
2- ولعلّه مراد العلاّمه من قوله : «بالنصّ ، لا بالقیاس».