کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1037

صفحه 1037

بظاهر العموم ، ولیس هو من القیاس فی شیء ، لیکون القول بحجّیّه التعلیل استثناء من عمومات النهی عن القیاس. مثال ذلک قوله علیه السلام - فی صحیحه ابن بزیع - : «ماء البئر واسع لا یفسده شیء ... ؛ لأنّ له مادّه» ، (1) فإنّ المفهوم منه - أی الظاهر منه - أنّ کلّ ماء له مادّه واسع لا یفسده شیء ، وأمّا : ماء البئر فإنّما هو أحد مصادیق الموضوع العامّ للقاعده ، فیشمل الموضوع بعمومه کلاّ من ماء البئر ، وماء الحمّام ، وماء العیون ، وماء حنفیّه الإساله (2) ... وغیرها ، فالأخذ بهذا الحکم وتطبیقه علی هذه الأمور غیر ماء البئر لیس أخذا بالقیاس ، بل هو أخذ بظهور العموم ، والظهور حجّه.

هذا ، وفی عین الوقت لمّا کنّا لا نستظهر من هذه الروایه شمول العلّه (لأنّ له مادّه) لکلّ ما له مادّه وإن لم یکن ماء مطلقا ، فإنّ الحکم - وهو الاعتصام من التنجّس - لا نعدّیه إلی الماء المضاف الذی له مادّه إلاّ بالقیاس ، وهو لیس بحجّه.

ومن هنا یتّضح الفرق بین الأخذ بالعموم فی منصوص العلّه ، والأخذ بالقیاس ، فلا بدّ من التفرقه بینهما فی کلّ علّه منصوصه ، لئلاّ یقع الخلط بینهما. ومن أجل هذا الخلط بینهما یکثر العثار (3) فی تعرّف الموضوع للحکم.

وبهذا البیان والتفریق بین الصورتین یمکن التوفیق بین المتنازعین فی حجّیّه منصوص العلّه ، فمن یراه حجّه یراه فیما إذا کان له ظهور فی عموم العلّه ، ومن لا یری حجّیّته یراه فیما إذا کان الأخذ به أخذا به علی نهج القیاس.

والخلاصه أنّ المدار فی منصوص العلّه أن یکون له ظهور فی عموم الموضوع لغیر ما له الحکم - أی المعلّل الأصل - ؛ فإنّه عموم من جمله الظواهر التی هی حجّه. ولا بدّ حینئذ أن تکون حجّیّته علی مقدار ما له من الظهور فی العموم ، فإذا أردنا تعدیته إلی غیر ما یشمله ظهور العموم ، فإنّ التعدیه لا محاله تکون من نوع الحمل والقیاس الذی لا دلیل

[شماره صفحه واقعی : 537]

1- وسائل الشیعه 1 : 126 - 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحدیثان 6 و 7.
2- الحنفیّه : أنبوبه ذات لولب تزجّ فی ثقب من الحوض لاستفراغ الماء منه عند الحاجه. وبالفارسیّه : شیر آب انبار.
3- العثار : المهلکه ، السقوط.