کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1038

صفحه 1038

علیه ، بل قام الدلیل علی بطلانه.

قیاس الأولویّه

أمّا قیاس الأولویّه : فهو نفسه الذی یسمّی «مفهوم الموافقه» الذی تقدّمت الإشاره إلیه (1) ، وقلنا هناک : إنّه یسمّی «فحوی الخطاب» ، کمثال الآیه الکریمه (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) (2) الدالّه بالأولویّه علی النهی عن الشتم ، والضرب ، ونحوهما.

وتقدّم فی هذا الجزء (3) أنّ هذا من الظواهر ، فهو حجّه من أجل کونه ظاهرا من اللفظ ، لا من أجل کونه قیاسا ، (4) حتی یکون استثناء من عموم النهی عن القیاس ، وإن أشبه القیاس ، ولذلک سمّی ب- «قیاس الأولویّه» ، و «القیاس الجلیّ».

ومن هنا لا یفرض مفهوم الموافقه إلاّ حیث یکون للّفظ ظهور بتعدّی الحکم إلی ما هو أولی فی علّه الحکم ، کآیه التأفیف المتقدّمه.

ومنه : دلاله الإذن بسکنی الدار علی جواز التصرّف بمرافقها بطریق أولی ، ویقال لمثل هذا فی عرف الفقهاء : «إذن الفحوی».

ومنه : الآیه الکریمه (فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ) (5) الدالّه بالأولویّه علی ثبوت الجزاء علی عمل الخیر الکثیر.

وبالجمله ، إنّما نأخذ بقیاس الأولویّه إذا کان یفهم ذلک من فحوی الخطاب ؛ إذ یکون للکلام ظهور بالفحوی فی ثبوت الحکم فیما هو أولی فی علّه الحکم ، فیکون حجّه من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدّوه من المفاهیم ، وسمّوه «مفهوم الموافقه».

[شماره صفحه واقعی : 538]

1- تقدّمت فی الصفحه : 122.
2- الإسراء (17) الآیه : 122.
3- راجع الصفحه : 122.
4- وصرّح بذلک العلاّمه الحلّی فی : مبادئ الوصول : 217 ، حیث قال : «إلحاق المسکوت عنه بالمنطوق قد یکون جلیّا کتحریم الضرب المستفاد من تحریم التأفیف ، وذلک لیس من باب القیاس ... بل هو من باب المفهوم». والعجب من المصنّف قدس سره حیث عدّ العلاّمه ممّن یستثنیه من عموم النهی عن القیاس.
5- الزلزله (99) الآیه : 7.