کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 104

صفحه 104

«القول فی کیفیّه اللعان وأحکامه»

«یجب کونه عند الحاکم» وهو هنا الإمام علیه السلام «أو مَن نصبه» للحکم أو اللعان بخصوصه «ویجوز التحکیم فیه» من الزوجین «للعالم المجتهد» وإن کان الإمام ومن نصبه موجودین، کما یجوز التحکیم فی غیره من الأحکام.

وربما أطلق بعض الأصحاب علی المحکَّم هنا کونه عامّیّاً (1)نظراً إلی أ نّه غیر منصوب بخصوصه، فعامّیّته إضافیّه، لا أنّ المسأله خلافیّه، بل الإجماع علی اشتراط اجتهاد الحاکم مطلقاً، نعم منع بعض الأصحاب من التحکیم هنا (2)لأنّ أحکام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنین فإنّ نفی الولد یتعلّق بحقّه، ومن ثَمّ لو تصادقا علی نفیه لم ینتفِ بدون اللعان، خصوصاً عند من یشترط تراضیهما بحکمه بعده (3)والأشهر الأوّل.

هذا کلّه فی حال حضور الإمام علیه السلام لما تقدّم فی باب القضاء: من أنّ قاضی التحکیم لا یتحقّق إلّامع حضوره (4)أمّا مع غیبته فیتولّی ذلک الفقیه المجتهد؛ لأنّه منصوب من قِبل الإمام عموماً کما یتولّی غیره من الأحکام ولا یتوقّف علی تراضیهما بعده بحکمه؛ لاختصاص ذلک علی القول به بقاضی

[شماره صفحه واقعی : 448]

1- مثل المحقّق فی الشرائع 3:98، والعلّامه فی القواعد 3:188.
2- مثل فخر المحقّقین فی الإیضاح 3:449.
3- مثل الشیخ فی کتاب القضاء من المبسوط 8:165، حیث قوّی اشتراط تراضی المترافعین فی التحکیم.
4- راجع الجزء الثانی:76-77.