کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1043

صفحه 1043

الباب التاسع : التعادل و التراجیح

تمهید

عنون الأصولیّون من القدیم هذه المسأله بعنوانها المذکور. (1)

ومرادهم من کلمه «التعادل» تکافؤ الدلیلین المتعارضین فی کلّ شیء یقتضی ترجیح أحدهما علی الآخر.

ومرادهم من کلمه «التراجیح» : جمع «ترجیح» علی خلاف القیاس فی جمع المصدر ؛ إذ جمعه ترجیحات. والمقصود منه المصدر بمعنی الفاعل ، أی المرجّح.

وإنّما جاءوا به علی صیغه الجمع ، دون «التعادل» (2) ؛ لأنّ المرجّحات بین الدلیلین المتعارضین متعدّده ، والتعادل لا یکون إلاّ فی فرض واحد ، وهو فرض فقدان کلّ المرجّحات. (3)

[شماره صفحه واقعی : 543]

1- عنونها به بعض الأصولیّین ، کالشیخ الأنصاریّ علی ما فی بعض نسخ فرائد الأصول ، والعلاّمه الآشتیانیّ فی بحر الفوائد 4 : 2 ، والأسنویّ فی نهایه السئول 4 : 432. وعنونها العلاّمه الحلّی بعنوان «الترجیح فی الأخبار» ، والمحقّق الحلّی بعنوان «التراجیح بین الأخبار». مبادئ الوصول : 229 ؛ معارج الأصول : 154.
2- وجاء بهما فی الفصول علی صیغه الجمع ، فقال : «التعادیل والتراجیح» ، الفصول الغرویّه : 436. بل جاء بهما کثیر منهم علی صیغه المفرد ، فقالوا : «التعادل والترجیح». معالم الدین : 266 ؛ نهایه الأفکار 4 : 124 ؛ فوائد الأصول 4 : 699 ؛ إرشاد الفحول : 273.
3- ولا یخفی ما فیه - بعد ما مرّ فی التعلیقه السابقه - من وجهین : الأوّل : یمکن أن یقال : إنّ التعادل هو تساوی الأدلّه فی کلّ ما یوجب ترجیح أحدها علی الآخر ، وجودا وعدما ، والترجیح : هو اشتمال أحدها علی ما یوجب ترجیحه من دون الآخر. وعلی هذا ، فالتعادل قد یکون فی فرض فقدان کلّ المرجّحات ، وقد یکون فی فرض وجود مرجّح واحد فی الجمیع ، وقد یکون فی فرض وجود مرجّح فی أحدها ، ووجود مرجّح آخر مساو له فی الآخر. ولعلّه عدل صاحب الفصول عن ذلک العنوان إلی العنوان المذکور آنفا. الثانی : ویمکن أن یقال : التعادل هو عدم وجود المزیّه لأحد الأدلّه ، والترجیح هو وجود المزیّه فی أحدها. وعلی هذا ، فکما أنّ التعادل لا یکون إلاّ فی فرض واحد - وهو فرض فقدان المزیّه - کذلک الترجیح لا یکون إلاّ فی فرض واحد - وهو فرض وجودها - ، ولعلّه لذلک عدل بعض آخر عن ذلک العنوان إلی عنوان «التعادل والترجیح».