کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1044

صفحه 1044

والغرض من هذا البحث بیان أحکام التعادل بین الدلیلین المتعارضین ، وبیان أحکام المرجّحات لأحدهما علی الآخر.

ومن هنا نعرف أنّ الأنسب أن تعنون المسأله بعنوان «التعارض بین الأدلّه» (1) ؛ لأنّ التعادل والترجیح بین الأدلّه إنّما یفرض فی مورد التعارض بینهما ، غیر أنّه لمّا کان همّ الأصولیّین فی البحث وغایتهم منه معرفه کیفیّه العمل بالأدلّه المتعارضه عند تعادلها ، وترجیحها ، عنونوها بما ذکرناه.

وهذه المسأله - کما ذکرناه سابقا (2) - ألیق شیء بها مباحث الحجّه ؛ لأنّ نتیجتها تحصیل الحجّه علی الحکم الشرعیّ عند التعارض بین الأدلّه.

وقبل الشروع فی بیان أحکام التعارض ینبغی فی المقدّمه بیان أمور یحتاج إلیها ، مثل حقیقه التعارض ، وشروطه ، وقیاسه بالتزاحم ؛ والحکومه والورود ، ومثل القواعد العامّه فی الباب ، فنقول :

[المقدّمه]

1. حقیقه التعارض

التعارض : مصدر من باب «التفاعل» الذی یقتضی فاعلین ، ولا یقع إلاّ من جانبین ، فیقال : تعارض الدلیلان. ولا تقول : «تعارض الدلیل» وتسکت (3). وعلیه ، فلا بدّ من فرض

[شماره صفحه واقعی : 544]

1- کما عنونها بهذا العنوان المحقّق الخراسانیّ فی : الکفایه : 495.
2- راجع الصفحه : 368.
3- أی بدون أن تعطف علی «الدلیل» أمرا آخر.