کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1046

صفحه 1046

3. أن یتنافی مدلولاهما - ولو عرضا وفی بعض النواحی - لیحصل التکاذب بینهما ، سواء کان التنافی فی مدلولهما المطابقیّ ، أو التضمّنیّ ، أو الالتزامیّ.

والجامع فی ذلک أن یؤدّیا إلی ما لا یمکن تشریعه ، ویمتنع جعله فی نفس الأمر ، ولو کان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما ، کما فی تعارض دلیل وجوب صلاه الجمعه مع دلیل وجوب صلاه الظهر یوم الجمعه ؛ فإنّ الدلیلین فی نفسهما لا تکاذب بینهما ؛ إذ لا یمتنع اجتماع وجوب صلاتین فی وقت واحد ، ولکن لمّا علم من دلیل خارج أنّه لا تجب إلاّ صلاه واحده فی الوقت الواحد فإنّهما یتکاذبان حینئذ بضمیمه هذا الدلیل الثالث الخارج عنهما.

وعلی هذا ، فیمکن تحدید الضابط للتعارض بأن یقال : «الضابط فی التعارض : امتناع اجتماع مدلولیهما فی الوعاء المناسب لهما ، إمّا من ناحیه تکوینیّه ، أو من ناحیه تشریعیّه».

أو یقال بعباره جامعه : «الضابط فی التعارض ، تکاذب الدلیلین علی وجه یمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر».

ومن هنا یعلم أنّ التعارض لیس وصفا للمدلولین - کما قیل - (1) ، بل المدلولان یوصفان بأنّهما متنافیان ، لا متعارضان. وإنّما التعارض وصف للدلیلین بما هما دلیلان علی أمرین متنافیین لا یجتمعان ؛ لأنّ امتناع صدق الدلیلین معا ، وتکاذبهما إنّما ینشأ من تنافی المدلولین ؛ ولأجل هذا قال صاحب الکفایه : «التعارض هو تنافی الدلیلین أو الأدلّه بحسب الدلاله ومقام الإثبات». (2) فحصر التعارض فی مقام الإثبات ، ومرحله الدلاله.

4. أن یکون کلّ من الدلیلین واجدا لشرائط الحجّیّه ، بمعنی أنّ کلاّ منهما - لو خلّی ونفسه ، ولم یحصل ما یعارضه - لکان حجّه یجب العمل بموجبه ، وإن کان أحدهما - لا علی التعیین - بمجرّد التعارض یسقط عن الحجّیّه بالفعل.

والسرّ فی ذلک واضح ؛ فإنّه لو کان أحدهما غیر واجد لشرائط الحجّیّه فی نفسه

[شماره صفحه واقعی : 546]

1- والقائل الشیخ الأنصاریّ ، تبعا للسید عمید الدین فی منیه اللبیب والمحقّق القمّی فی القوانین. فرائد الأصول 2 : 750 ؛ منیه اللبیب (مخطوط) : 169 ؛ قوانین الأصول 2 : 267.
2- کفایه الأصول : 496.