کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1047

صفحه 1047

لا یصلح أن یکون مکذّبا لما هو حجّه ، وإن کان منافیا له فی مدلوله فلا یکون معارضا له ، لما قلنا من أنّ التعارض وصف للدالّین بما هما دالاّن فی مقام الإثبات ، وإذ لا إثبات فیما هو غیر حجّه فلا یکذّب ما فیه الإثبات ؛ إذن ، لا تعارض بین الحجّه واللاحجّه ، کما لا تعارض بین اللاحجّتین.

ومن هنا یتّضح أنّه لو کان هناک خبر - مثلا - غیر واجد لشرائط الحجّیّه ، واشتبه بما هو واجد لها ، فإنّ الخبرین لا یدخلان فی باب التعارض ، فلا تجری علیهما أحکامه وقواعده ، وإن کان من جهه العلم بکذب أحدهما حالهما حال المتعارضین. نعم ، فی مثل هذین الخبرین تجری قواعد العلم الإجمالیّ.

5. ألاّ یکون الدلیلان متزاحمین ؛ فإنّ للتعارض قواعد غیر قواعد التزاحم علی ما یأتی ، (1) وإن کان المتعارضان یشترکان مع المتزاحمین فی جهه واحده ، وهی امتناع اجتماع الحکمین فی التحقّق فی موردهما ، ولکنّ الفرق فی جهه الامتناع ، فإنّه فی التعارض من جهه التشریع ، فیتکاذب الدلیلان ، وفی التزاحم من جهه الامتثال ، فلا یتکاذبان. ولا بدّ من إفراد بحث مستقلّ فی بیان الفرق ، کما سیأتی. (2)

6. ألاّ یکون أحد الدلیلین حاکما علی الآخر.

7. ألاّ یکون أحدهما واردا علی الآخر.

وسیأتی أنّ الحکومه والورود یرفعان التعارض والتکاذب بین الدلیلین. (3) ولا بدّ من إفراد بحث عنهما أیضا ، فإنّه أمر أساسیّ فی تحقیق التعارض وفهمه.

3. الفرق بین التعارض و التزاحم

تقدّم (4) بیان الحقّ الذی ینبغی أن یعوّل علیه فی سرّ التفرقه بین بابی التعارض والتزاحم ، ثمّ بینهما ، وبین باب اجتماع الأمر والنهی.

[شماره صفحه واقعی : 547]

1- یأتی فی المبحث الآتی.
2- یأتی فی المبحث الآتی.
3- یأتی فی الصفحه : 553 وما بعدها.
4- تقدّم فی المقصد الثانی : 327 - 332.