کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1048

صفحه 1048

وخلاصته أنّ التعارض - فی خصوص مورد العامّین من وجه - إنّما یحصل حیث تکون لکلّ منهما دلاله التزامیّه علی نفی حکم الآخر فی مورد الاجتماع بینهما ، فیتکاذبان من هذه الجهه. وأمّا : إذا لم یکن للعامّین من وجه مثل هذه الدلاله الالتزامیّه فلا تعارض بینهما ، إذ لا تکاذب بینهما فی مقام الجعل والتشریع.

وحینئذ - أی حینما یفقدان تلک الدلاله الالتزامیّه - لو امتنع علی المکلّف أن یجمع بینهما فی الامتثال لأیّ سبب من الأسباب ، فإنّ الأمر فی مقام الامتثال یدور بینهما ، بأن یمتثل إمّا هذا أو ذاک. وهنا یقع التزاحم بین الحکمین ، وطبعا إنّما یفرض ذلک فیما إذا کان الحکمان إلزامیّین.

ومن أجل هذا قلنا - فی الشرط الخامس من شروط التعارض - : «إنّ امتناع اجتماع الحکمین فی التحقّق إذا کان فی مقام التشریع دخل الدلیلان فی باب التعارض ؛ لأنّهما حینئذ یتکاذبان. أمّا إذا کان الامتناع فی مقام الامتثال دخلا فی باب التزاحم ؛ إذ لا تکاذب حینئذ بین الدلیلین».

وهذا هو الفرق الحقیقیّ بین باب التعارض وباب التزاحم فی أیّ مورد یفرض ؛ وینبغی ألاّ یغیب عن بال الطالب أنّه حینما ذکرنا العامّین من وجه فقط فی مقام التفرقه بین البابین - کما تقدّم فی الجزء الثانی (1) - لم نذکره لأجل اختصاص البابین بالعامّین من وجه ، بل لأنّ العامّین من وجه موضع شبهه عدم التفرقه بین البابین ثمّ بینهما وبین باب اجتماع الأمر والنهی. وقد سبق تفصیل ذلک هناک ، فراجع.

وعلیه ، فالضابط فی التفرقه بین البابین - کما أشرنا إلیه أکثر من مرّه - هو أنّ الدلیلین یکونان متعارضین إذا تکاذبا فی مقام التشریع ، ویکونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما فی مقام الامتثال مع عدم التکاذب فی مقام التشریع.

وفی تعارض الأدلّه قواعد للترجیح ستأتی ، وقد عقد هذا الباب لأجلها ، وینحصر الترجیح فیها بقوّه السند أو الدلاله.

وأمّا : التزاحم فله قواعد أخری تتّصل بالحکم نفسه ، ولا ترتبط بالسند أو الدلاله.

[شماره صفحه واقعی : 548]

1- راجع المقصد الثانی : 327 - 332.