کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1049

صفحه 1049

ولا ینبغی أن یخلو کتابنا من الإشاره إلیها. وهذه خیر مناسبه لذکرها ، فنقول :

4. تعادل و تراجیح المتزاحمین

لا شکّ فی أنّه إذا تعادل المتزاحمان فی جمیع جهات الترجیح الآتیه فإنّ الحکم فیهما هو التخییر. وهذا أمر محلّ اتّفاق وإن وقع الخلاف فی تعادل المتعارضین أنّه یقتضی التساقط ، أو التخییر علی ما سیأتی. (1)

وفی الحقیقه أنّ هذا التخییر إنّما یحکم به العقل ، والمراد به العقل العملیّ.

بیان ذلک أنّه بعد فرض عدم إمکان الجمع فی الامتثال بین الحکمین المتزاحمین ، وعدم جواز ترکهما معا ، ولا مرجّح لأحدهما علی الآخر ، حسب الفرض ، ویستحیل الترجیح بلا مرجّح ، فلا مناص من أن یترک الأمر إلی اختیار المکلّف نفسه ؛ إذ یستحیل بقاء التکلیف الفعلیّ فی کلّ منهما ، ولا موجب لسقوط التکلیف فیهما معا. وهذا الحکم العقلیّ ممّا تطابقت علیه آراء العقلاء.

ومن هذا الحکم العقلیّ یستکشف حکم الشرع علی طبق هذا الحکم العقلیّ ، کسائر الأحکام العقلیّه القطعیّه ؛ لأنّ هذا من باب المستقلاّت العقلیّه التی تبتنی علی الملازمات العقلیّه المحضه.

مثاله ، إذا دار الأمر بین إنقاذ غریقین متساویین من جمیع الجهات ، لا ترجیح لأحدهما علی الآخر شرعا من جهه وجوب الإنقاذ ، فإنّه لا مناص للمکلّف من أن یفعل أحدهما (2) ویترک الآخر ، فهو علی التخییر عقلا بینهما ، المستکشف منه رضی الشارع بذلک وموافقته علی التخییر.

إذا عرفت ذلک ، فیکون من المهمّ جدّا أن نعرف ما هی المرجّحات فی باب التزاحم؟ ومن الواضح أنّه لا بدّ أن تنتهی کلّها إلی أهمّیّه أحد الحکمین عند الشارع ، فالأهمّ عنده هو الأرجح فی التقدیم. ولمّا کانت الأهمیّه تختلف جهتها ومنشؤها فلا بدّ من بیان تلک

[شماره صفحه واقعی : 549]

1- یأتی فی المبحث السادس : 557.
2- أی أحد الإنقاذین.