کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1050

صفحه 1050

الجهات ، وهی تستکشف بأمور نذکرها علی الاختصار : (1)

1. أن یکون أحد الواجبین لا بدل له ، مع کون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل ، سواء کان البدل اختیاریّا ، کخصال الکفّاره ، أو اضطراریّا ، کالتیمّم بالنسبه إلی الوضوء ، وکالجلوس بالنسبه إلی القیام فی الصلاه.

ولا شکّ فی أنّ ما لا بدل له أهمّ ممّا له البدل قطعا عند المزاحمه ، وإن کان البدل اضطراریّا ؛ لأنّ الشارع قد رخّص فی ترک ذی البدل إلی بدله الاضطراریّ عند الضروره ، ولم یرخّص فی ترک ما لا بدل له ، ولا شکّ فی أنّ تقدیم ما لا بدل له جمع بین التکلیفین فی الامتثال ، دون صوره تقدیم ذی البدل ، فإنّ فیه تفویتا للأوّل بلا تدارک.

2. أن یکون أحد الواجبین مضیّقا ، أو فوریّا ، مع کون الواجب الآخر المزاحم له موسّعا ؛ فإنّ المضیّق ، أو الفوریّ أهمّ من الموسّع قطعا ، کدوران الأمر بین إزاله النجاسه عن المسجد وإقامه الصّلاه فی سعه وقتها.

وهذا الثانی ینسق علی الأوّل ؛ لأنّ الموسّع له بدل طولیّ اختیاریّ ، دون المضیّق والفوریّ ، فتقدیم المضیّق أو الفوریّ جمع بین التکلیفین فی الامتثال ، دون تقدیم الموسّع ، فإنّ فیه تفویتا للتکلیف بالمضیّق أو الفوریّ بلا تدارک.

ومثله ما لو دار الأمر بین المضیّق والفوریّ ، کدوران الأمر بین الصلاه فی آخر وقتها وإزاله النجاسه عن المسجد ، فإنّ الصلاه مقدّمه ؛ إذ لا تدارک لها.

3. أن یکون أحد الواجبین صاحب الوقت المختصّ دون الآخر ؛ وکان کلّ منهما مضیّقا ، کما لو دار الأمر بین أداء الصلاه الیومیّه فی آخر وقتها وبین صلاه الآیات فی ضیق وقتها ؛ لأنّ الوقت لمّا کان مختصّا بالیومیّه فهی أولی به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له فی أصل تشریعه بالوقت المعیّن ، وإنّما اتّفق حصول سببه فی ذلک الوقت ، وتضیّق وقت أدائه. ومسأله تقدیم الیومیّه علی صلاه الآیات إذا تضیّق وقتهما معا أمر إجماعیّ متّفق علیه ، ولا منشأ له إلاّ أهمّیّه ذات الوقت المختصّ ، المفهومه من بعض الروایات. (2)

[شماره صفحه واقعی : 550]

1- وإن أردت الاطّلاع علی تفصیلها ، فراجع فوائد الأصول 1 : 322 - 330 و 4 : 709.
2- راجع الوسائل 3 : 91 و 114 و 134 ، الباب 4 و 10 و 17 من أبواب المواقیت.