کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1051

صفحه 1051

4. أن یکون أحد الواجبین وجوبه مشروطا بالقدره الشرعیّه دون الآخر. والمراد من القدره الشرعیّه هی القدره المأخوذه فی لسان الدلیل شرطا للوجوب ، کالحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعه ، ونحوه.

ومع فرض المزاحمه بینه وبین واجب آخر وجوبه غیر مشروط بالقدره ، لا یحصل العلم بتحقّق ما هو شرط فی الوجوب ؛ لاحتمال أنّ مزاحمته للواجب الآخر تکون سالبه للقدره المعتبره فی الوجوب ، ومع عدم الیقین بحصول شروط الوجوب لا یحصل الیقین بأصل التکلیف ، فلا یزاحم ما کان وجوبه منجّزا معلوما.

ولو قال قائل : إنّ کلّ واجب مشروط وجوبه بالقدره عقلا ؛ إذن فالواجب الآخر أیضا مشروط بالقدره ؛ فأیّ فرق بینهما؟

فالجواب : نحن نسلّم باشتراط کلّ واجب بالقدره عقلا ، لکنّه لمّا لم تؤخذ القدره فی الواجب الآخر فی لسان الدلیل ، فهو من ناحیه الدلاله اللفظیّه مطلق ، وإنّما العقل هو الذی یحکم بلزوم القدره. ویکفی فی حصول شرط القدره العقلیّه نفس تمکّن المکلّف من فعله ، ولو مع فرض المزاحمه ؛ إذ لا شکّ فی أنّ المکلّف فی فرض المزاحمه قادر ومتمکّن من فعل هذا الواجب المفروض ، وذلک بترک الواجب المزاحم له المشروط بالقدره الشرعیّه.

والخلاصه أنّ الواجب الآخر وجوبه منجّز فعلیّ ؛ لحصول شرطه ، وهو القدره العقلیّه ، بخلاف مزاحمه المشروط ؛ لما ذکرنا من احتمال أنّ ما أخذ فی الدلیل قدره خاصّه لا تشمل هذه القدره الحاصله عند المزاحمه ، فلا یحرز تنجّزه ، ولا تعلم فعلیّته.

وعلیه ، فیرتفع التزاحم بین الوجوبین من رأس ، ویخلو الجوّ للواجب المطلق وإن کان مشروطا بالقدره العقلیّه.

5. أن یکون أحد الواجبین مقدّما بحسب زمان امتثاله علی الآخر ، کما لو دار الأمر بین القیام للرکعه المتقدّمه ، وبین القیام لرکعه بعدها ، فی فرض کون المکلّف عاجزا عن القیام للرکعتین معا ؛ متمکّنا من إحداهما فقط ، فإنّه - فی هذا الفرض - یکون المتقدّم مستقرّ الوجوب فی محلّه ؛ لحصول القدره الفعلیّه بالنسبه إلیه. فإذا فعله انتفت القدره الفعلیّه بالنسبه إلی المتأخّر ، فلا یبقی له مجال.

[شماره صفحه واقعی : 551]