کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1055

صفحه 1055

جهه ، ثمّ بینها وبین الورود من جهه أخری ، لیتّضح معناه بعض الوضوح.

أمّا : الفرق بینها وبین التخصیص ، فنقول : إنّ التخصیص لیکون تخصیصا لا بدّ أن یفرض فیه الدلیل الخاصّ منافیا فی مدلوله للعامّ. ولأجل هذا یکونان متعارضین متکاذبین بحسب لسانهما بالنسبه إلی موضوع الخاصّ ، غیر أنّه لمّا کان الخاصّ أظهر من العامّ فیجب أن یقدّم علیه ؛ لبناء العقلاء علی العمل بالخاصّ ، فیستکشف منه أنّ المتکلّم الحکیم لم یرد العموم من العامّ وإن کان ظاهر اللفظ العموم والشمول ؛ لحکم العقل بقبح ذلک من الحکیم ، مع فرض العمل بالخاصّ عند أهل المحاوره من العقلاء.

وعلیه ، فالتخصیص عباره عن الحکم بسلب حکم العامّ عن الخاصّ وإخراج الخاصّ عن عموم العامّ ، مع فرض بقاء عموم لفظ العامّ شاملا للخاصّ بحسب لسانه وظهوره الذاتیّ.

أمّا : الحکومه - فی بعض مواردها - فهی کالتخصیص فی النتیجه ، من جهه خروج مدلول أحد الدلیلین عن عموم مدلول الآخر ، ولکنّ الفرق فی کیفیّه الإخراج ، فإنّه فی التخصیص إخراج حقیقیّ ، مع بقاء الظهور الذاتیّ للعموم فی شموله ، وفی الحکومه إخراج تنزیلیّ علی وجه لا یبقی ظهور ذاتیّ للعموم فی الشمول ، بمعنی أنّ الدلیل الحاکم یکون لسانه تحدید موضوع الدلیل المحکوم ، أو محموله ؛ تنزیلا وادّعاء ، فلذلک یکون الحاکم متصرّفا فی عقد الوضع أو عقد الحمل فی الدلیل المحکوم.

ونستعین علی بیان الفرق بالمثال ، فنقول : لو قال الآمر - عقیب أمره بإکرام العلماء - : «لا تکرم الفاسق» ، فإنّ القول الثانی یکون مخصّصا للأوّل ؛ لأنّه لیس مفاده إلاّ عدم وجوب إکرام الفاسق ، مع بقاء صفه العالم له. أمّا : لو قال - عقیب أمره - : «الفاسق لیس بعالم» فإنّه یکون حاکما علی الأوّل ؛ لأنّ مفاده إخراج الفاسق عن صفه العالم تنزیلا ، بتنزیل الفاسق منزله الجهل ، أو علم الفاسق بمنزله عدم العلم. وهذا تصرّف فی عقد الوضع ، فلا یبقی عموم لفظ «العلماء» شاملا للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزیل. وبالطبع لا یعطی له حینئذ حکم العلماء من وجوب الإکرام ، ونحوه.

ومثاله فی الشرعیّات قوله علیه السلام : «لا شکّ لکثیر الشکّ» ، ونحوه ، مثل نفی شکّ المأموم

[شماره صفحه واقعی : 555]