کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1057

صفحه 1057

معه فالدلیل الدالّ علی حجّیّه الأماره یعتبر الأماره بیانا تعبّدا ، وبهذا التعبّد یرتفع موضوع البراءه العقلیّه ، وهو عدم البیان. وهکذا الحال فی قاعدتی الاحتیاط والتخییر ، فإنّ موضوع الأولی عدم المؤمّن من العقاب ، والأماره بمقتضی دلیل حجّیّتها مؤمّنه منه ، وموضوع الثانیّه الحیره فی الدوران بین المحذورین ، والأماره بمقتضی دلیل حجّیّتها مرجّحه لأحد الطرفین ، فترتفع الحیره.

وبهذا البیان لمعنی الورود یتّضح الفرق بینه وبین الحکومه ، فإنّ ورود أحد الدلیلین باعتبار کون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقیقه ، لکن بعنایه التعبّد ، (1) فیکون الأوّل واردا علی الثانی ، أمّا : الحکومه فإنّها لا توجب خروج مدلول الحاکم عن موضوع مدلول المحکوم وجدانا ، وعلی وجه الحقیقه ، بل الخروج فیها إنّما یکون حکمیّا ، وتنزیلیّا ، وبعنایه ثبوت المتعبّد به اعتبارا. (2)

6. القاعده فی المتعارضین (التساقط أو التخییر)

أشرنا فیما تقدّم (3) إلی أنّ القاعده فی التعادل بین المتزاحمین هو التخییر بحکم العقل ، وذلک محلّ وفاق. أمّا : فی تعادل المتعارضین فقد وقع الخلاف فی أنّ القاعده هی التساقط أو التخییر؟

[شماره صفحه واقعی : 557]

1- أی : یکون خروج المورود عن تحت موضوع دلیل آخر ناشئا عن تصرّف من ناحیه الحاکم ، بحیث لو لا هذا التصرّف لکان دلیل المورود شاملا له ، کخروج الشبهه عند قیام الأماره ، أو الأصل الشرعی علیها عن موضوع حکم العقل بالبراءه ، والاحتیاط ، والتخییر ؛ فإنّ خروجها عنه إنّما یکون ببرکه التعبّد بالأمارات ، والأصول - وهذا تصرّف من ناحیه الحاکم - ، ولو لا التعبّد بها کانت الشبهه داخله فی موضوع الأصول العملیّه.
2- أی : دلیل الحاکم یتصرّف فیما یتکفّله دلیل المحکوم من الحکم الشرعی بعنایه التصرّف فی الموضوع ، فینفی وجود الموضوع ، أو یثبته ، بأن یتصرّف ، إمّا فی موضوع دلیل المحکوم بإدخال ما یکون خارجا عنه ، أو بإخراج ما یکون داخلا فیه ، کقوله : «زید عالم» أو «زید لیس بعالم» عقیب قوله : «أکرم العالم» ، وإمّا فی محمول دلیل المحکوم بتضییق دائره الحکم ، وتخصیصه ببعض حالاته ، کقوله (تعالی) : (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله صلی الله علیه و آله : «لا ضرر ولا ضرار».
3- راجع الصفحه : 195 من هذا الجزء.