کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1059

صفحه 1059

حتی یجب التخییر ، بل حینئذ یتساقطان ، أی إنّ کلاّ منهما یکون ساقطا عن الحجّیّه الفعلیّه وخارجا عن دلیل الحجّیّه.

وإن کان الثانی ، فنقول :

أوّلا : لا یصحّ أن یفرض التخییر من جهه الواقع إلاّ إذا علم بإصابه أحدهما للواقع ، ولکن لیس ذلک أمرا لازما فی الحجّتین المتعارضتین ؛ إذ یجوز فیهما أن تکونا معا کاذبتین. وإنّما اللازم فیهما من جهه التعارض هو العلم بکذب إحداهما ، لا العلم بمطابقه إحداهما للواقع. وعلی هذا ، فلیس الواقع محرزا فی إحداهما ، حتی یجب التخییر بینهما من أجله.

وثانیا : علی تقدیر حصول العلم بإصابه أحدهما (1) غیر المعیّن للواقع ، فإنّه أیضا لا وجه للتخییر بینهما ؛ إذ لا وجه للتخییر بین الواقع وغیره ، وهذا واضح.

وغایه ما یقال ، أنّه إذا حصل العلم بمطابقه أحدهما للواقع فإنّ الحکم الواقعیّ یتنجّز بالعلم الإجمالیّ ، وحینئذ یجب إجراء قواعد العلم الإجمالیّ فیه. ولکن لا یرتبط حینئذ بمسألتنا - وهی مسأله أنّ القاعده فی المتعارضین هو التساقط أو التخییر؟ - ؛ لأنّ قواعد العلم الإجمالیّ تجری حینئذ حتی مع العلم بعدم حجّیّه الدلیلین معا. وقد یقتضی العلم الإجمالیّ فی بعض الموارد التخییر ، وقد یقتضی الاحتیاط فی البعض الآخر علی اختلاف الموارد.

إذا عرفت ذلک ، فیتحصّل أنّ القاعده الأوّلیّه بین المتعارضین هو التساقط ، مع عدم حصول مزیّه فی أحدهما تقتضی الترجیح.

أمّا : لو کان الدلیلان المتعارضان یقتضیان معا نفی حکم ثالث فهل مقتضی تساقطهما عدم حجّیّتهما فی نفی الثالث؟

الحقّ أنّه لا یقتضی ذلک (2) ؛ لأنّ المعارضه بینهما أقصی ما تقضی سقوط (3) حجّیّتهما فی

[شماره صفحه واقعی : 559]

1- أی أحد الدلیلین المتعارضین.
2- کما فی فوائد الأصول 4 : 755.
3- خبر «أقصی» ، والجمله خبر «أنّ».