کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1060

صفحه 1060

دلالتهما فیما هما متعارضان فیه ، فیبقیان فی دلالتهما الأخری علی ما هما علیه من الحجّیّه ؛ إذ لا مانع من شمول أدلّه الحجّیّه لهما معا فی ذلک. (1) وقد سبق أن قلنا : إنّ الدلاله الالتزامیّه تابعه للدلاله المطابقیّه فی أصل الوجود ، لا فی الحجّیّه ، (2) فلا مانع من أن یکون الدلیل حجّه فی دلالته الالتزامیّه ، مع وجود المانع عن حجّیّته فی الدلاله المطابقیّه. هذا فیما إذا کانت إحدی الدلالتین تابعه للأخری فی الوجود فکیف الحال فی الدلالتین اللتین لا تبعیّه بینهما فی الوجود ، فإنّ الحکم فیه بعدم سقوط حجّیّه إحداهما بسقوط الأخری أولی.

7. الجمع بین المتعارضین أولی من الطرح

اشتهر بینهم أنّ الجمع بین المتعارضین مهما أمکن أولی من الطرح ، (3) وقد نقل (4) عن «عوالی اللآلئ» (5) دعوی الإجماع علی هذه القاعده.

وظاهر أنّ المراد من الجمع الذی هو أولی من الطرح هو الجمع فی الدلاله ؛ فإنّه إذا کان الجمع بینهما فی الدلاله ممکنا تلاءما ، فیرتفع التعارض بینهما ، فلا یتکاذبان.

وتشمل القاعده بحسب ذلک صوره تعادل المتعارضین فی السند ، وصوره ما إذا کانت لأحدهما مزیّه تقتضی ترجیحه فی السند ؛ لأنّه فی الصوره الثانیه بتقدیم ذی المزیّه یلزم

[شماره صفحه واقعی : 560]

1- فالمتعارضان یشترکان فی نفی الثالث بالدلاله الالتزامیّه ، ویکونان معا حجتین فی نفی الثالث. وهذا ما ذهب إلیه المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 4 : 755 ، والمحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 4 «القسم الثانی» : 175 - 176. واختاره المصنّف فی المقام. بخلاف المحقّق الخراسانیّ ، فإنّه ذهب إلی استناد نفی الثالث إلی أحدهما بلا تعیین ، لا إلیهما معا. کفایه الأصول : 499.
2- هذا جواب عن توهّم أنّ الدلاله الالتزامیّه فرع الدلاله المطابقیّه ، وبعد سقوط المتعارضین فی المدلول المطابقی لا مجال لبقاء الدلاله الالتزامیّه لهما فی نفی الثالث. أجاب عنه - بما ذکر فی المتن - المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 4 : 756. وأورد علیه المحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 4 «القسم الثانی» : 176.
3- الفصول الغرویّه : 440 ؛ مناهج الأحکام : 312 ؛ تمهید القواعد : 283.
4- والناقل هو الشیخ الأنصاریّ فی فرائد الأصول 2 : 753.
5- عوالی اللئالئ 4 : 136.