کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1062

صفحه 1062

لهذه الصوره فی المتعارضین.

وببیان آخر برهانیّ ، نقول : إنّ المتعارضین لا یخلوان عن حالات أربع : إمّا أن یکونا مقطوعی الدلاله ، مظنونی السند ، أو بالعکس - أی یکونان مظنونی الدلاله ، مقطوعی السند - ، أو یکون أحدهما مقطوع الدلاله ، مظنون السند ، والآخر بالعکس ، أو یکونا مظنونی الدلاله والسند معا.

أمّا : فرض أحدهما أو کلّ منهما مقطوع الدلاله والسند معا فإنّ ذلک یخرجهما عن کونهما متعارضین ، بل الفرض الثانی مستحیل - کما تقدّم - (1).

وعلیه ، فللمتعارضین أربع حالات ممکنه ، لا غیرها ؛ فإن کانت الأولی ، (2) فلا مجال فیها للجمع فی الدلاله مطلقا ؛ للقطع بدلاله کلّ منهما ، فهو خارج عن مورد القاعده رأسا - کما أشرنا إلیه - ، بل هما فی هذه الحاله إمّا أن یرجع فیهما إلی الترجیحات السندیّه ، أو یتساقطا حیث لا مرجّح ، أو یتخیّر بینهما.

وإن کانت الثانیه ، (3) فإنّه مع القطع بسندهما ، کالمتواترین ، أو الآیتین القرآنیتین لا یعقل طرحهما ، أو طرح أحدهما من ناحیه السند ، فلم یبق إلاّ التصرّف فیهما من ناحیه الدلاله.

ولا یعقل جریان أصاله الظهور فیهما معا ؛ لتکاذبهما فی الظهور. وحینئذ ، فإن کان هناک جمع عرفیّ بینهما - بأن یکون أحدهما المعیّن قرینه علی الآخر ، أو کلّ منهما قرینه علی التصرّف فی الآخر علی نحو ما یأتی من بیان وجوه الجمع الدلالی ، فإنّ هذا الجمع فی الحقیقه یکون هو الظاهر منهما - فیدخلان بحسبه فی باب الظواهر ، ویتعیّن الأخذ بهذا الظهور.

وإن لم یکن هناک جمع عرفیّ - فإنّ الجمع التبرّعیّ لا یجعل لهما ظهورا فیه لیدخل فی باب الظواهر ویکون موضعا لبناء العقلاء. ولا دلیل فی المقام غیر بناء العقلاء علی الأخذ بالظواهر - فما الذی یصحّح الأخذ بهذا التأویل التبرّعیّ ، ویکون دلیلا علی حجّیّته؟

[شماره صفحه واقعی : 562]

1- تقدّم فی الصفحه : 545.
2- وهی أن یکون المتعارضان مقطوعی الدلاله ، مظنونی السند ، کالخبرین الواحدین کانا مقطوعی الدلاله.
3- وهی أن یکونا مظنونی الدلاله ، مقطوعی السند ، کالخبرین المتواترین أو الآیتین.