کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1063

صفحه 1063

وغایه ما یقتضی تعارضهما عدم إراده ظهور کلّ منهما ، ولا یقتضی أن یکون المراد غیر ظاهرهما من الجمع التبرّعیّ ، فإنّ هذا یحتاج إلی دلیل یعیّنه ، ویدلّ علی حجّیّتهما فیه ؛ ولا دلیل حسب الفرض.

وإن کانت الثالثه (1) ، فإنّه یدور الأمر فیها بین التصرّف فی سند مظنون السند ، وبین التصرّف فی ظهور مظنون الدلاله أو طرحهما معا ، فإن کان مقطوع الدلاله صالحا للتصرّف بحسب عرف أهل المحاوره فی ظهور الآخر ، تعیّن ذلک ؛ إذ یکون قرینه علی المراد من الآخر ، فیدخل بحسبه فی الظواهر التی هی حجّه.

وأمّا : إذا لم یکن لمقطوع الدلاله هذه الصلاحیه ، فإنّ تأویل الظاهر تبرّعا لا یدخل فی الظاهر حینئذ لیکون حجّه ببناء العقلاء ، ولا دلیل آخر علیه - کما تقدّم فی الصوره الثانیه - ، ویتعیّن فی هذا الفرض طرح هذین الدلیلین : طرح مقطوع الدلاله من ناحیه السند ، وطرح مقطوع السند من ناحیه الدلاله ، فلا یکون الجمع أولی ؛ إذ لیس إجراء دلیل أصاله السند بأولی من دلیل أصاله الظهور ، وکذلک العکس. ولا معنی فی هذه الحاله للرجوع إلی المرجّحات فی السند مع القطع بسند أحدهما ، کما هو واضح.

وإن کانت الرابعه ، (2) فإنّ الأمر یدور فیها بین التصرّف فی أصاله السند فی أحدهما ، والتصرّف فی أصاله الظهور فی الآخر ، لا أنّ الأمر یدور بین السندین ، ولا بین الظهورین.

والسرّ فی هذا الدوران أنّ دلیل حجّیّه السند یشملهما معا علی حدّ سواء ، بلا ترجیح لأحدهما علی الآخر ، حسب الفرض ، (3) وکذلک دلیل حجّیّه الظهور. (4) ولمّا کان یمتنع اجتماع ظهورهما ؛ لفرض تعارضهما ، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لا بدّ أن نحکم بکذب ظهور أحدهما ، فیصادم حجّیّه سند أحدهما حجّیّه ظهور الآخر ، وکذلک إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بدّ أن نحکم بکذب سند أحدهما ، فیصادم حجّیّه ظهور أحدهما

[شماره صفحه واقعی : 563]

1- وهی أن یکون أحدهما مقطوع الدلاله ، مظنون السند ، والآخر بالعکس ، کخبر الواحد ، والخبر المتواتر.
2- وهی أن یکونا مظنونی الدلاله والسند معا ، کالخبرین الواحدین کانا مظنونی الدلاله.
3- لأنّ المفروض أنّهما مظنونا السند معا.
4- لأنّ المفروض أنّهما مظنونا الدلاله معا.