کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1064

صفحه 1064

حجّیّه سند الآخر. فیرجع الأمر فی هذه الحاله إلی الدوران بین حجّیّه سند أحدهما وحجّیّه ظهور الآخر.

وإذا کان الأمر کذلک ، فلیس أحدهما أولی من الآخر ، کما تقدّم.

نعم ، لو کان هناک جمع عرفیّ بین ظهوریهما فإنّه حینئذ لا تجری أصاله الظهور فیهما علی حدّ سواء ، بل المتّبع فی بناء العقلاء ما یقتضیه الجمع العرفیّ الذی یقتضی الملاءمه بینهما ، فلا یصلح کلّ منهما لمعارضه الآخر.

ومن هنا نقول : إنّ الجمع العرفیّ أولی من الطرح ؛ بل بالجمع العرفیّ یخرجان عن کونهما متعارضین - کما سیأتی - ؛ فلا مقتضی لطرح أحدهما أو طرحهما معا.

أمّا : إذا لم یکن بینهما جمع عرفیّ - فإنّ الجمع التبرّعیّ لا یصلح للملاءمه بین ظهوریهما - فتبقی أصاله الظهور حجّه فی کلّ منهما ، فیبقیان علی ما هما علیه من التعارض ، فإمّا أن یقدّم أحدهما علی الآخر لمزیّه ، أو یتخیّر بینهما ، أو یتساقطا.

فتحصّل من ذلک کلّه أنّه لا مجال للقول بأولویّه الجمع التبرّعیّ من الطرح فی کلّ صوره مفروضه للمتعارضین.

تمرینات «62»

1. ما مراد الأصولیّین من «التعادل» و «التراجیح» فی عنوان المسأله؟

2. ما الوجه فی أخذ کلمه «التراجیح» علی صیغه الجمع دون کلمه «التعادل»؟

3. ما الغرض من مبحث التعادل والتراجیح؟

4. قال المصنّف قدس سره : «الأنسب أن تعنون المسأله بعنوان التعارض بین الأدلّه» ، ما الوجه فی کونه أنسب؟

5. ما هی حقیقه التعارض فی اصطلاح الأصولیّین؟

6. ما هی شروط التعارض؟

7. ما الفرق بین باب التعارض وباب التزاحم؟

8. ما هی قواعد التزاحم التی تتّصل بالحکم نفسه؟

9. ما هی المرجّحات فی باب التزاحم؟

10. إنّ من جمله المرجّحات فی باب التزاحم أولویّه أحدهما عند الشارع فی التقدیم ، کیف تعرف تلک الأولویّه؟

[شماره صفحه واقعی : 564]