کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1067

صفحه 1067

التصرّف فیه ؛ لأنّه (1) بمنزله القرینه علیه. (2) وقد جری البحث فی أنّ الخاصّ مطلقا بما هو خاصّ مقدّم علی العامّ ، أو إنّما یقدّم علیه لکونه أقوی ظهورا ، فلو کان العامّ أقوی ظهورا کان العامّ هو المقدّم؟ ومال الشیخ الأعظم قدس سره إلی الثانی ، (3) کما جری البحث فی أنّ أصاله الظهور فی الخاصّ حاکمه ، أو وارده علی أصاله الظهور فی العامّ ، أو أنّ فی ذلک تفصیلا؟ ولا یهمّنا التعرّض إلی هذا البحث (4) ؛ فإنّ المهمّ تقدیم الخاصّ علی العامّ علی أیّ نحو کان من أنحاء التقدیم.

ویلحق بهذا الجمع العرفیّ تقدیم النصّ علی الظاهر ، والأظهر علی الظاهر ، فإنّها من باب واحد.

ومنها : ما إذا کان لأحد المتعارضین قدر متیقّن فی الإراده ، أو لکلّ منهما قدر متیقّن ، ولکن لا علی أن یکون قدرا متیقّنا من اللفظ ، بل من الخارج ؛ لأنّه لو کان للّفظ قدر متیقّن فإنّ الدلیلین یکونان من أوّل الأمر غیر متعارضین ؛ إذ لا إطلاق حینئذ ، ولا عموم للّفظ ، فلا یکون ذلک من نوع الجمع العرفیّ للمتعارضین ؛ سالبه بانتفاء الموضوع ؛ إذ لا تعارض.

مثال القدر المتیقّن من الخارج ما إذا ورد «ثمن العذره سحت» (5) وورد أیضا «لا بأس ببیع العذره» (6) ، فإنّ عذره الإنسان قدر متیقّن من الدلیل الأوّل ، وعذره مأکول اللحم قدر متیقّن من الثانی ، فهما من ناحیه لفظیّه متباینان متعارضان ، ولکن لمّا کان لکلّ منهما قدر متیقّن فالتکاذب یکون بینهما بالنسبه إلی غیر القدر المتیقّن ، فیحمل کلّ منهما علی القدر المتیقّن ، فیرتفع التکاذب بینهما ، ویتلاءمان عرفا.

ومنها : ما إذا کان أحد العامّین من وجه بمرتبه لو اقتصر فیه علی ما عدا مورد الاجتماع

[شماره صفحه واقعی : 567]

1- أی الخاصّ.
2- أی العامّ.
3- فرائد الأصول 2 : 756 - 757.
4- وإن أردت الاطّلاع علیه فراجع : فوائد الأصول 4 : 719 - 725 ؛ نهایه الأفکار 4 «القسم الثانی» : 139 - 143.
5- الوسائل 12 : 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 1.
6- الوسائل 12 : 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث 3.