کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1069

صفحه 1069

الأمر الثانی : القاعده الثانویّه للمتعادلین

اشاره

قد تقدّم أنّ القاعده الأوّلیّه فی المتعادلین هی التساقط ، (1) ولکن استفاضت الأخبار ، بل تواترت فی عدم التساقط ، غیر أنّ آراء الأصحاب اختلفت فی استفاده نوع الحکم منها ؛ لاختلافها علی ثلاثه أقوال : (2)

1. التخییر فی الأخذ بأحدهما ، وهو مختار المشهور ، (3) بل نقل الإجماع علیه. (4)

2. التوقّف بما یرجع إلی الاحتیاط فی العمل ، ولو کان الاحتیاط مخالفا لهما ، کالجمع بین القصر والإتمام فی مورد تعارض الأدلّه بالنسبه إلیهما.

وإنّما کان التوقّف یرجع إلی الاحتیاط ؛ لأنّ التوقّف یراد منه التوقّف فی الفتوی علی طبق أحدهما ، وهذا یستلزم الاحتیاط فی العمل ، کما فی المورد الفاقد للنصّ مع العلم الإجمالیّ بالحکم.

3. وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتیاط ، فإن لم یکن فیهما ما یطابق الاحتیاط تخیّر بینهما.

ولا بدّ من النظر فی الأخبار لاستظهار الأصحّ من الأقوال. وقبل النظر فیها ینبغی الکلام عن إمکان صحّه هذه الأقوال جمله ، بعد ما سبق من تحقیق أنّ القاعده الأوّلیّه بحکم العقل هی التساقط ، فکیف یصحّ الحکم بعدم تساقطهما حینئذ؟! وأکثرها إشکالا هو القول بالتخییر بینهما ؛ للمنافاه الظاهره بین الحکم بتساقطهما ، وبین الحکم بالتخییر.

نقول فی الجواب عن هذا السؤال : إنّه إذا فرضت قیام الإجماع ، ونهوض الأخبار علی عدم تساقط المتعارضین ، فإنّ ذلک یکشف عن جعل جدید من قبل الشارع لحجّیّه أحد

[شماره صفحه واقعی : 569]

1- تقدّم فی الصفحه : 558.
2- بل هی ستّه أقوال ، کما فی بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی) : 422.
3- فراجع معارج الأصول : 156 ؛ مبادئ الوصول : 233 ؛ الفصول : 454 ؛ مناهج الأحکام : 317 ، قوانین الأصول 2 : 283 ؛ فرائد الأصول 2 : 762 ، وغیرها من کتب المتأخّرین.
4- والناقل هو المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 502.