کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1070

صفحه 1070

الخبرین بالفعل لا علی التعیین ، وهذا الجعل الجدید لا ینافی ما قلناه سابقا من سرّ تساقط المتعارضین ؛ بناء علی الطریقیّه ؛ لأنّه إنّما حکمنا بالتساقط من جهه قصور دلاله أدلّه حجّیّه الأماره عن شمولها للمتعارضین ، أو لأحدهما لا علی التعیین ، ولکن لا یقدح فی ذلک أن یرد دلیل خاصّ یتضمّن بیان حجّیّه أحدهما غیر المعیّن بجعل جدید ، لا بنفس الجعل الأوّل الذی تتضمّنه الأدلّه العامّه.

ولا یلزم من ذلک - کما قیل (1) - أن تکون الأماره حینئذ مجعوله علی نحو السببیّه ، فإنّه إنّما یلزم ذلک لو کان عدم التساقط باعتبار الجعل الأوّل.

وبعباره أخری أوضح : إنّه لو خلّینا نحن والأدلّه العامّه الدالّه علی حجّیّه الأماره فإنّه لا یبقی دلیل لنا علی حجّیّه أحد المتعارضین ؛ لقصور تلک الأدلّه عن شمولها لهما ، فلا بدّ من الحکم بعدم حجّیّتهما معا. أمّا : لو فرض قیام دلیل خاصّ فی صوره التعارض بالخصوص علی حجّیّه أحدهما فلا بدّ من الأخذ به ، ویدلّ علی حجّیّه أحدهما بجعل جدید ، ولا مانع عقلیّ من ذلک.

وعلی هذا ، فالقاعده المستفاده من هذا الدلیل الخاصّ قاعده ثانویّه مجعوله من قبل الشارع ، بعد أن کانت القاعده الأوّلیّه بحکم العقل هی التساقط.

بقی علینا أن نفهم معنی التخییر علی تقدیر القول به ، بعد أن بیّنّا سابقا أنّه لا معنی للتخییر بین المتعارضین من جهه الحجّیّه ، ولا من جهه الواقع ، فنقول :

إنّ معنی التخییر بمقتضی هذا الدلیل الخاصّ أنّ کلّ واحد من المتعارضین منجّز للواقع علی تقدیر إصابته للواقع ، ومعذّر للمکلّف علی تقدیر الخطأ ، وهذا هو معنی الجعل الجدید الذی قلناه ، فللمکلّف أن یختار ما یشاء منهما ، فإن أصاب الواقع فقد تنجّز به وإلاّ فهو معذور. وهذا بخلاف ما لو کنّا نحن والأدلّه العامّه ، فإنّه لا منجّزیّه لأحدهما غیر المعیّن ولا معذّریّه له.

والشاهد علی ذلک أنّه بمقتضی هذا الدلیل الخاصّ لا یجوز ترک العمل بهما معا ؛ لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 570]

1- والقائل الشیخ الأنصاری فی فرائد الأصول 2 : 763.