کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1071

صفحه 1071

علی تقدیر الخطأ فی ترکهما لا معذّر له فی مخالفه الواقع ، بینما أنّه معذور فی مخالفه الواقع لو أخذ بأحدهما. وهذا بخلاف ما لو لم یکن هذا الدلیل الخاصّ موجودا ، فإنّه یجوز له ترک العمل بهما معا ، وإن استلزم مخالفه الواقع ؛ إذ لا منجّز للواقع بالمتعارضین بمقتضی الأدلّه العامّه.

إذا عرفت ما ذکرنا فلنذکر لک أخبار الباب لیتّضح الحقّ فی المسأله ، فإنّ منها : ما یدلّ علی التخییر مطلقا ، ومنها : ما یدلّ علی التخییر فی صوره التعادل ، ومنها : ما یدلّ علی التوقّف. ثمّ نعقب علیها بما یقتضی ، فنقول : إنّ الذی عثرنا علیه من الأخبار هو کما یلی :

1. خبر الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام : قلت : یجیئنا الرجلان - وکلاهما ثقه - بحدیثین مختلفین ، فلا نعلم أیّهما الحقّ؟ قال : «فإذا لم تعلم ، فموسّع علیک بأیّهما أخذت». (1)

وهذا الحدیث بهذا المقدار منه ظاهر فی التخییر بین المتعارضین مطلقا ، ولکن صدره - الذی لم نذکره (2) - مقیّد بالعرض علی الکتاب ، والسنّه ، فهو یدلّ علی أنّ التخییر إنّما هو بعد فقدان المرجّح ، ولو فی الجمله. (3)

2. خبر الحارث بن المغیره عن أبی عبد الله علیه السلام : «إذا سمعت من أصحابک الحدیث ، وکلّهم ثقه فموسّع علیک ، حتی تری القائم فتردّ علیه». (4)

وهذا الخبر أیضا یستظهر منه التخییر مطلقا من کلمه «فموسّع علیک» ، ویقیّد بالروایات الآتیه الدالّه علی الترجیح.

ولکن یمکن أن یناقش فی استظهار التخییر منه :

أوّلا : بأنّ الخبر وارد فی فرض التمکّن من لقاء الإمام والأخذ منه ، فلا یعلم شموله لحال الغیبه الذی یهمّنا إثباته ؛ لأنّ الرخصه فی التخییر مدّه قصیره لا تستلزم الرّخصه فیه أبدا ولا تدلّ علیها. (5)

[شماره صفحه واقعی : 571]

1- وسائل الشیعه 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، ح 40.
2- وهو قوله علیه السلام : «ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله وأحادیثنا».
3- هکذا ناقش فیه المحقّق الأصفهانی فی نهایه الدرایه 3 : 361 - 362.
4- وسائل الشیعه 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضی ، ح 41.
5- بهذا ناقش فیه المحقّق الأصفهانی فی نهایه الدرایه 3 : 363.