کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1072

صفحه 1072

ثانیا : بأنّ الخبر غیر ظاهر فی فرض التعارض ، بل ربّما یکون واردا لبیان حجّیّه الحدیث الذی یرویه الثقات من الأصحاب. ومعنی «موسّع علیک» الرخصه بالأخذ به ؛ کنایه عن حجّیّته ، غایه الأمر أنّه یدلّ علی أنّ الرخصه مغیّاه برؤیه الإمام لیأخذ منه الحکم علی سبیل الیقین. وهذا أمر لا بدّ منه فی کلّ حجّه ظنّیّه ، وإن کانت عامّه حتی لزمان حضور الإمام إلاّ أنّه مع حصول الیقین بمشافهته لا بدّ أن ینتهی أمد جواز العمل بها.

وعلیه ، فلا شاهد بهذا الخبر علی ما نحن فیه.

3. مکاتبه عبد الله بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام : اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد الله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر ، فروی بعضهم : أن صلّهما فی المحمل ، وروی بعضهم : أن لا تصلّهما إلاّ علی الأرض ، فاعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک فی ذلک؟. فوقّع علیه السلام : «موسّع علیک بأیّه عملت». (1)

وهذه أیضا استظهروا منها التخییر مطلقا ، وتحمل علی المقیّدات کالثانیه.

ولکن یمکن الناقشه فی هذا الاستظهار بأنّه من المحتمل أن یراد من التوقیع بیان التخییر فی العمل بکلّ من المرویّین باعتبار أنّ الحکم الواقعیّ هو جواز صلاه رکعتی الفجر فی السفر فی المحمل وعلی الأرض معا ، لا أنّ المراد التخییر بین الروایتین ، فیکون الغرض تخطئه الروایتین.

وهو احتمال قریب جدّا ، لا سیّما أنّ السؤال لم یکن عن کیفیّه العمل بالمتعارضین ، بل السؤال عن کیفیّه عمل الإمام لیقتدی به - أی إنّه سؤال عن حکم صلاه رکعتی الفجر ، لا عن حکم المتعارضین - ، والجواب ینبغی أن یطابق السؤال ، فکیف صحّ أن یحمل علی بیان کیفیّه العمل بالمتعارضین؟! وعلیه ، فلا یکون فی هذا الخبر أیضا شاهد علی ما نحن فیه کالخبر الثانی.

4. جواب مکاتبه الحمیری إلی الحجّه - عجّل الله فرجه - : «فی ذلک حدیثان : أمّا أحدهما : فإنّه إذا انتقل من حاله إلی أخری فعلیه التکبیر. وأمّا [الحدیث] الآخر : فإنّه روی

[شماره صفحه واقعی : 572]

1- تهذیب الأحکام 3 : 251 ح 583.