کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1079

صفحه 1079

الأمر الثالث : المرجّحات

اشاره

تقدّم أنّ من شروط تحقّق التعارض أن یکون کلّ من الدلیلین واجدا لشرائط الحجّیّه فی حدّ نفسه ؛ (1) لأنّه لا تعارض بین الحجّه واللاحجّه ، (2) فإذا بحثنا عن المرجّحات فالذی نعنیه أن نبحث عمّا یرجّح الحجّه علی الأخری ، بعد فرض حجّیّتهما معا فی أنفسهما ، لا عمّا یقوّم أصل الحجّه ، ویمیّزها عن اللاحجه. وعلیه ، فالجهه التی تکون من مقوّمات الحجّه مع قطع النظر عن المعارضه لا تدخل فی مرجّحات باب التعارض ، بل تکون من ممیّزات الحجّه عن اللاحجّه.

ومن أجل هذا یجب أن نتنبّه إلی الروایات المذکوره فی باب الترجیحات ، وإلی أنّها وارده فی صدد أیّ شیء من ذلک؟ فی صدد الترجیح أو التمییز؟

فلو کانت علی النحو الثانی لا یکون فیها شاهد علی ما نحن فیه ، کما قاله الشیخ صاحب الکفایه قدس سره فی روایات الترجیح بموافقه الکتاب (3) کما سیأتی (4).

إذا عرفت ما ذکرناه من جهه البحث التی نقصدها فی بیان المرجّحات ، فنقول : إنّ المرجّحات - المدّعی أنّها منصوص علیها فی الأخبار - خمسه أصناف :

الترجیح بالأحدث تأریخا ، وبصفات الراوی ، وبالشهره ، وبموافقه الکتاب ، وبمخالفه العامّه.

فینبغی أوّلا : البحث عنها واحده واحده ، ثمّ بیان أیّه منها أولی بالتقدیم لو تعارضت؟ ثمّ بیان أنّه هل یجب الاقتصار علیها ، أو یتعدّی إلی غیرها؟ فهنا ثلاثه مقامات :

[شماره صفحه واقعی : 579]

1- تقدّم فی الصفحه : 546.
2- کما لا تعارض بین اللاحجّتین.
3- کفایه الأصول : 505 - 506.
4- سیأتی فی الصفحه : 585.