کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1081

صفحه 1081

وظیفه عامّه لجمیع المکلّفین ، وفی جمیع الأزمان حتی زمن الغیبه ولو کان من باب التقیّه ، ولا شکّ أنّ الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهه شدّه التقیّه ، أو لزومها.

2. الترجیح بالصفات

إنّ الروایات التی ذکرت الترجیح بالصفات تنحصر فی مقبوله ابن حنظله ، ومرفوعه زراره ، المشار إلیهما سابقا. (1) والمرفوعه - کما قلنا - ضعیفه جدّا ؛ لأنّها مرفوعه ، ومرسله ، ولم یروها إلاّ صاحب «عوالی اللآلئ» (2). وقد طعن صاحب «الحدائق» فی التألیف والمؤلّف ، إذ قال : «فإنّا لم نقف علیها فی غیر کتاب «عوالی اللآلئ» مع ما هی علیه من الرفع والإرسال ، وما علیه الکتاب ، من نسبه صاحبه إلی التساهل فی نقل الأخبار والإهمال ، وخلط غثّها (3) بسمینها وصحیحها بسقیمها» (4).

إذن ، الکلام فیها فضول ، فالعمده فی الباب المقبوله التی قبلها العلماء ؛ لأنّ راویها صفوان بن یحیی الذی هو من أصحاب الإجماع - أی الذین أجمع الصحابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم - ، کما رواها المشایخ الثلاثه فی کتبهم (5). وإلیک نصّها بعد حذف مقدّمتها :

قلت : فإن کان کلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا ، فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما ، واختلفا فیما حکما ، وکلاهما اختلفا (6) فی حدیثکم؟

قال : «الحکم ما حکم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما فی الحدیث ، وأورعهما ، ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر».

قلت : فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا ، لا یفضل واحد منهما علی الآخر؟

قال : «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی به حکما ، المجمع علیه من

[شماره صفحه واقعی : 581]

1- راجع الصفحتین : 573 و 575.
2- عوالی اللآلئ 4 : 133 ح 229.
3- أی : ردیئها.
4- الحدائق الناضره 1 : 99.
5- الکافی 1 : 67 ؛ الفقیه 3 : 9 - 10 ، تهذیب الأحکام 6 : 346 - 347.
6- استعمال لا تساعده اللغه ؛ فإنّ خبر (کلا) و (کلتا) دائما مفرد.